خبير: زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لـ15 مليار دولار يخدم الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبيرالتشريعات الاقتصادية، إن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت ولاسيما إذا تم بالعملات الأجنبية يساعد على خلق فرص عمل وحصول البلدين على وارداتهم من الدول الأخرى بأسعارتنافسية تحقق مصالحهم مما يخدم الاقتصاد.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انعقاد قمة بين الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الرئيسين دلالة على قدرة الاقتصاد المصري وقوته ورغبة تركيا في تعزيز علاقاتها مع مصر تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها عام 2005 وبدأ تنفيذها عام 2007 ووصل خلالها حجم التبادل التجاري إلى 7.
وأفاد خبير التشريعات الاقتصادية، بأن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة لم تتأثر بالعلاقات السياسية، حيث كان خلال الثلاث سنوات الماضية إجراءات وتقارب تدريجي ووصلت اليوم بلقاء الرئيسين، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات وتم ترحيب مصر بما عبر عنه رجال أعمال أتراك بشأن رغبتهم في إنشاء منطقة صناعية في مصر، حيث يوجد علاقات جيدة بين رجال الاعمال في كلا البلدين، إذ تعد تركيا بوابة مصرللسوق الاوروبي، ومصر بوابة تركيا للسوق الافريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وتركيا تركيا قمة مصرية تركية زيادة حجم التبادل التجاري التبادل التجارى
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية