خبير: زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لـ15 مليار دولار يخدم الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبيرالتشريعات الاقتصادية، إن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت ولاسيما إذا تم بالعملات الأجنبية يساعد على خلق فرص عمل وحصول البلدين على وارداتهم من الدول الأخرى بأسعارتنافسية تحقق مصالحهم مما يخدم الاقتصاد.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انعقاد قمة بين الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الرئيسين دلالة على قدرة الاقتصاد المصري وقوته ورغبة تركيا في تعزيز علاقاتها مع مصر تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها عام 2005 وبدأ تنفيذها عام 2007 ووصل خلالها حجم التبادل التجاري إلى 7.
وأفاد خبير التشريعات الاقتصادية، بأن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة لم تتأثر بالعلاقات السياسية، حيث كان خلال الثلاث سنوات الماضية إجراءات وتقارب تدريجي ووصلت اليوم بلقاء الرئيسين، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات وتم ترحيب مصر بما عبر عنه رجال أعمال أتراك بشأن رغبتهم في إنشاء منطقة صناعية في مصر، حيث يوجد علاقات جيدة بين رجال الاعمال في كلا البلدين، إذ تعد تركيا بوابة مصرللسوق الاوروبي، ومصر بوابة تركيا للسوق الافريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وتركيا تركيا قمة مصرية تركية زيادة حجم التبادل التجاري التبادل التجارى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهوقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
وأوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب، أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطوا خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة