قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنَّ العلاقات المصرية البرازيلية في إطارها الثنائي أو الإقليمي تمكننا من التنبؤ بالوضع المستقبلي لهذه العلاقات، مثل نمو العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة الفرص الاستثمارية المتبادلة والمستقبل الواعد لحجم العلاقات الاقتصادية، خاصةً مع انضمام مصر لتكتل «بريكس»، خاصة أن البرازيل أحد الدول الأعضاء المؤسسة له.

أضاف «عنبر»، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هذا التكتل يشارك بثُلث الناتج العالمي، بل ويهيمن على ما بين 80 إلى 85% من موارد الطاقة على مستوى العالم، وهي إشارات للزيادة المطردة المتوقعة بين البلدين في الفرص الاستثمارية الواعدة على خلفية توطيد العلاقات المصرية البرازيلية.

وتابع: «متوقع مزيد من الفرص الاستثمارية بقطاعات عديدة لاختلاف الهيكل السلعي لاقتصاد البلدين، ما يزيد فرص التبادل التجاري، كما تتمتع البرازيل بميزة نسبية بقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الأخضر على مستوى العالم».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البرازيل مصر العلاقات المصرية الاقتصادية التبادل التجاري الاستثمارات الأجنبية العلاقات المصرية البرازيلية التعاون الاقتصادي الفرص الاستثماریة

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: الدولة أنشأت هيئات خصيصا لتنمية الصعيد

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذى كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.

وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.

وعن التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها «الإصلاح الاقتصادي»، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.

وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.

اقرأ أيضاًالأكبر على مستوى الصعيد.. مركز «طب الأسنان» بالمنيا نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية

«أهمية مشروعات النقل والمواصلات في تنمية الصعيد» في ندوة توعوية لمستقبل وطن بقنا

لدعم منظومة الزراعة بجنوب الصعيد.. استعدادات مكثفة لإقامة أول معرض زراعي بتوشكي

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: الإشادة الدولية بنهج مصر الاقتصادي تعزز الثقة لدى المستثمرين
  • خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
  • ملتقى "استثمر في الصحة" يستعرض الفرص الاستثمارية النوعية بنجران
  • ملتقى “استثمر في الصحة” يستعرض الفرص الاستثمارية النوعية بنجران
  • خبير يكشف أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالبورصة المصرية
  • النائب أيمن محسب: تطابق الرؤى يُشكل حجر أساس العلاقات المصرية – البرازيلية
  • السعودية والبرازيل تبحثان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
  • أستاذ اقتصاد: الدولة أنشأت هيئات خصيصا لتنمية الصعيد
  • بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: ثلاثة أرباع مليار شخص يعانون من الجوع عالميا
  • سفير عمان بالقاهرة: العلاقات المصرية العُمانية تنمو وتزدهر بفضل قيادة البلدين