"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" ندوة تثقيفية لمركز إعلام أسيوط
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نظم مركز إعلام أسيوط اليوم الخميس ندوة تثقيفية تحت عنوان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحديات وإنجازات بقرية بنى حسين بمركز أسيوط.
وحاضر فى الندوة محمد عبده بخيت رئيس فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط وفتحي عامر عضو المجلس القومي للمرأة بأسيوط والشيخ على الشريف واعظ بمنطقة وعظ أسيوط
وبحضور عبير جمعة مدير مركز إعلام أسيوط ونشأت محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى حسين وامال حمدى وسميرة شوقي مسئولى وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينةأسيوط
وتناولت الندوة التعريف بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية باعتباره الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية الذي يسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان باعتبارها أحد عوامل قوة الدولة مستوى التعليم ومعدل الفقر وفرص العمل
وتطرق المحاضرون إلى أن القضية السكانية هي قضية مصر الأولى فمن المهم أن يتكامل أداء كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية من منظور تنموي وحقوقي فتحقيق التنمية لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع
وكما تم التركيز على أن المشروع سيشمل إنشاء منظومة إلكترونية باسم منظومة الأسرة المصرية لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية إضافة إلى تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسيوط اليوم القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة النمو السكاني الاسرة المصرية مستوى التعليم المجلس القومي للسكان معدل الفقر مدير مركز ندوة تثقيفية رئيس الوحدة المحلية عضو المجلس القومي للمرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية