كاتبة أسترالية: حقيقة (إسرائيل) الإجرامية لم تتبدل منذ تأسيسها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
سيدني-سانا
“لا يمكن الحديث عن جرائم إبادة جماعية أو ارتكاب فظائع بحق مدنيين وقتل أطفالهم واغتصاب منازلهم دون أن تكون كل هذه الصفات مقرونة باسم “إسرائيل” التي منذ تأسيسها لم تتغير حقيقة كونها كياناً إجرامياً غاصباً هدفه تهجير الفلسطينيين من أرضهم” هذا ما أكدته الكاتبة الأسترالية كيتلين جونستون.
جونستون قالت في مقال نشرته على منصة ميديام: “تم تأسيس “إسرائيل” منذ البداية بوصفها موقعاً استعمارياً للقوى الغربية، بهدف إخضاع غرب آسيا وشعوب الشرق الأوسط لمصالح الشمال العالمي، وهذا ما كانت عليه منذ البداية وما زالت كذلك حتى الآن، فارتكاب إبادة جماعية تلو الأخرى بحق الفلسطينيين لا يعتبر انحرافاً أو تغييراً في سبب وجود “إسرائيل” أو طريقة عملها”.
وأوضحت جونستون أن الجرائم التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية إنشائه كانت دائما تتجه إلى النقطة التي نشهدها جميعا الآن، فالفظائع التي نراها في غزة حاليا موجودة منذ البداية لكن نطاقها توسع وتم تكريسها أكثر من قبل “إسرائيل” وداعميها، بهدف تحقيق المخطط القديم وهو احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وتهجير أهلها وتوسيع رقعة الاحتلال إلى الدول المجاورة.
ولفتت جونستون إلى أن فصل “إسرائيل” عن جرائم الإبادة الجماعية والقتل غير وارد على الإطلاق، مشيرة إلى أن إطلاق الذرائع الواهية لتبرير هذه الجرائم مثل حجة عملية طوفان الأقصى لا يمت للواقع بصلة وأصبح أمرا مبتذلاً ومكشوفاً.
وشددت جونستون على أن من يبحث عن تبرير جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي غير جدير بأن يكون إنساناً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
البلاد – واس
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات ، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم ستة منازل، و12 محلاً تجارياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في قرى العوجا وفصايل والجفتلك بأريحا، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في منطقة الأغوار الشمالية، وسلّمت إخطارات جديدة بهدم منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وحقولهم في قرى الأغوار.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية