ارتفاع الأسعار.. أبرز مخاوف الشعب الروسي في ظل استمرار الحرب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يظل ارتفاع الأسعار واحدا من المخاوف الرئيسية للشعب الروسي، والذي تأثرت قدرته الشرائية بالعقوبات الغربية وانخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار واليورو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وخلال الاثنين الماضي، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة إيلاء "اهتمام خاص" "للسيطرة" على التضخم، وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهد إعادة انتخابه حتى عام 2030 على الأقل.
وأشار بوتين إلى أنه "من المهم للغاية الحفاظ على التوازن بين أهداف التنمية، وزيادة الاستثمارات والقروض، والحفاظ على فرص العمل وضمان استقرار الأسعار".
وركز البنك المركزي الروسي اهتمامه لأشهر عدة على ارتفاع الأسعار، في ظل اقتصاد منهك بفعل الزيادة المتواصلة في الانفاق العسكري.
وفي منتصف ديسمبر، رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ يوليو 2023، سعيا للحد من الارتفاع الملحوظ في الأسعار منذ الربيع الماضي.
وبعد رفع الفائدة، استقر معدل التضخم في روسيا عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي في يناير، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الفدرالية "روستات"، الأربعاء، ليبقى أعلى من مستوى 4 بالمئة الذي تنشده السلطات.
وفي ديسمبر 2023، تباطأ التضخم إلى 7.4 بالمئة، بعد سبعة أشهر من الارتفاع المتواصل، وفقًا لروستات.
إلا أن زيادة الأسعار لا تزال على رأس مخاوف الشعب الروسي، خاصة في ظل حالة الانهاك الاقتصادي في البلاد.
وبالنسبة لعام 2024، أعلنت الحكومة الروسية عزمها احتواء الانهاك في الاقتصاد الذي أصبح الآن موجها بشكل حد كبير نحو إنتاج الأسلحة والذخائر.
وتتوقع السلطات الروسية تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2024، معتمدة على نمو طفيف، بعد أن شهد انتعاشا كبيرا العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الروسي روسيا روسيا اقتصاد عالمي البنك المركزي الروسي روسيا أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تصعد بقوة بعد بيانات إيجابية حول التضخم
عكست مؤشرات الأسهم الأميركية اتجاهها لترتفع بقوة، إذ صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، الجمعة، بعد أن شهد انخفاضا بمقدار 1100 نقطة في يوم واحد عقب بيانات مخيبة للآمال حول الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأميركي.
وسجل "داو جونز" أطول سلسلة خسائر له منذ السبعينيات بعد بيانات الفيدرالي، إلا أن بعض بيانات التضخم الأكثر إيجابية من المتوقع ساهمت في ارتفاع المؤشر خلال تداولات اليوم.
تحركات الأسهم
ارتفع مؤشر "داو جونز" بواقع 700 نقطة، أو بنسبة 1.6 بالمئة.
كما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.5 بالمئة، وصعد مؤشر "ناسداك" المركب بنفس النسبة تقريبا.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في نوفمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي.
وكان هذا أقل قليلاً مما توقعه خبراء الاقتصاد، مما ساعد في عكس اتجاه الأسهم إلى الصعود بعد أن استهلت التداولات على تراجع.
وهوت مؤشرات "وول ستريت" الأربعاء، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إنه سيقلل من وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في 2025.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف