ارتفاع الأسعار.. أبرز مخاوف الشعب الروسي في ظل استمرار الحرب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يظل ارتفاع الأسعار واحدا من المخاوف الرئيسية للشعب الروسي، والذي تأثرت قدرته الشرائية بالعقوبات الغربية وانخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار واليورو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وخلال الاثنين الماضي، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة إيلاء "اهتمام خاص" "للسيطرة" على التضخم، وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهد إعادة انتخابه حتى عام 2030 على الأقل.
وأشار بوتين إلى أنه "من المهم للغاية الحفاظ على التوازن بين أهداف التنمية، وزيادة الاستثمارات والقروض، والحفاظ على فرص العمل وضمان استقرار الأسعار".
وركز البنك المركزي الروسي اهتمامه لأشهر عدة على ارتفاع الأسعار، في ظل اقتصاد منهك بفعل الزيادة المتواصلة في الانفاق العسكري.
وفي منتصف ديسمبر، رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ يوليو 2023، سعيا للحد من الارتفاع الملحوظ في الأسعار منذ الربيع الماضي.
وبعد رفع الفائدة، استقر معدل التضخم في روسيا عند 7.4 بالمئة على أساس سنوي في يناير، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الفدرالية "روستات"، الأربعاء، ليبقى أعلى من مستوى 4 بالمئة الذي تنشده السلطات.
وفي ديسمبر 2023، تباطأ التضخم إلى 7.4 بالمئة، بعد سبعة أشهر من الارتفاع المتواصل، وفقًا لروستات.
إلا أن زيادة الأسعار لا تزال على رأس مخاوف الشعب الروسي، خاصة في ظل حالة الانهاك الاقتصادي في البلاد.
وبالنسبة لعام 2024، أعلنت الحكومة الروسية عزمها احتواء الانهاك في الاقتصاد الذي أصبح الآن موجها بشكل حد كبير نحو إنتاج الأسلحة والذخائر.
وتتوقع السلطات الروسية تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2024، معتمدة على نمو طفيف، بعد أن شهد انتعاشا كبيرا العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الروسي روسيا روسيا اقتصاد عالمي البنك المركزي الروسي روسيا أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
الشارع يراهن على الحكومة الجديدة لعبور الأزمة الاقتصادية
الخبراء: الأولوية لمكافحة التضخم والديون والتسعير العشوائى
يعد من أبرز الأوليات للحكومة الجديدة، هى البحث عن رضاء المواطن، والعمل على حل جميع المشاكل التى تؤرقه، والتى من بينها ارتفاع أسعار السلع، وإحداث رقابة على الأسواق، بغية ردع كافة من تسول لهم المساس بقوت المواطنين، فضلاً عن التواصل مع المواطنين بشكل لحظى، ومحاربة التضخم وتوفير فرص العمل.. تلك الطموحات والآمال من المواطنين تضع الحكومة الجديدة، أمام تحديات لتحقيق الرضاء الشعبى.
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة الجديدة عليها مهام متعددة على مختلف الجوانب من سياسية واقتصادية واجتماعية والحفاظ على الأمن القومى فى منطقة تموج بالتحديات، مؤكدًا أن المواطن ينتظر من الحكومة الكثير، وأن تتخذ من الإجراءات ما يجعله يشعر بتحسن فى مستوى المعيشة.
أضاف بدر الدين فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن المواطن ينتظر أن تكون الحكومة لها سياسات مختلفة وتعمل على حل المشاكل التى تؤرقه، وأن تتسم السياسيات المصرية الخارجية بالتوازن، مضيفًا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بدفع عملية المشاركة السياسية فى الداخل، وأن تعود المجالس المحلية مرة أخرى لأن لها دورا كبيرا فى التعرف على المشاكل التى يواجهها المواطن.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من المرتقب أن تطرح الحكومة استراتيجية لتنفيذها فى كل الوزارات، والمهم أن يكون هناك تواصل مع الشعب لحل مشاكله، وأن يكون فى تفاعل للتعرف على نبض الشارع، فضلاً عن الشفافية، وأن تكون هناك مصارحة ومكاشفة مع المواطنين، لكشف التحديات والعمل على حل مشاكل المواطنين.
وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، إن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهل الأعباء عن المواطن، فضلاً عن الحفاظ على مستويات الدين الخارجية.
وأشار «خضر» فى تصريح خاص لـ«الوفد» إلى أن ذلك يكون من خلال استحداث سياسة نقدية متينة للبنك المركزية للحد من التضخم، ووضع آليات لتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تسهم فى انخفاض فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع والتى تساهم فى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التى تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لتعزيز الأمن الغذائى، خاصة أنه قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أنه يجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة، خاصة أن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعى التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية.
ويعتبر الدكتور سيد خضر، عدم عودة السوق الموازية للدولار تمثل تحديًا كبيرًا يواجة الدولة المصرية سواء على المستويين الداخلى والخارجى من خلال تعزيز شفافية النظام المالى ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، لاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من التسعير العشوائى المرتبط بارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء ما كان له أثر مخيف فى عملية تسعير السلع.
واختتم الخبير الاقتصادى، بقوله إن من أبرز المطالب والأولويات من الحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل.
وأكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الشعب المصرى ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير لتحقيق أمانيه، وهى أن تكون حكومة قوية قادرة على إحداث الفارق لصالح متطلبات المواطن، وأبرز ذلك وهو استمرار تقديم الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، خاصة أن المواطنين تأثروا بالانقطاع المتكرر للكهرباء فى بعض المناطق.
أضاف «الشافعى» فى تصريح خاص لـ«»الوفد» أن عدم انقطاع التيار الكهربائى أحد أهم الملفات المهمة للحكومة، وارتفاع الأسعار، قائلا: يجب على الحكومة أن تكون لديها قدرة لإحداث التوازنات فى الأسعار بالأسواق خاصة فى الرقابة ودورها فى ملاحقة المتلاعبين.
وطالب الخبير الاقتصادى، بعدم رفع الدعم كليًا على المحروقات والطاقة، تجنبا لتفاقم الأسعار، لأن ذلك يتسبب فى ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل الفائدة، وهو ما يتسبب فى تباطؤ حركة الاستثمار، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تضع الحكومة خطة لإحداث فارق يشعر به المواطن المصرى.
وقال الباحث الاقتصادى محمد محمود عبدالرحيم، إن ثمة تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة وتتحمل المجموعة الاقتصادية العبء الأكبر فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخطط التنموية وتقديم الحلول للأزمات، مشيرًا إلى أن الوقت الحالى شديد الحساسية والخصوصية فى ظل التحديات الإقليمية الحالية.
وأكد عبدالرحيم لـ«الوفد» أن هناك أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية بشكل عاجل وعلى رأسها أزمة الكهرباء لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، موضحا أنه يجب أن تكون هناك شفافية فى الطرح وتقديم الحلول حول مدى استمرارية أزمة الكهرباء الحالية، خاصة أن الأزمة الحالية تؤكد ضرورة توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة الطاقة لتغطية الاستهلاك المحلى.
وكشف الباحث الاقتصادى، أن من أبرز التحديات للحكومة، ضبط نسب التضخم مع ضرورة عدم إغفال التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية فى توازن السياسة النقدية والسياسة المالية لمحاربة التضخم وتحقيق انخفاض ملموس يشعر به المواطن المصرى.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024