أكد محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن المستشفيات في قطاع غزة مازالت أهدافا للاحتلال الإسرائيلي وما يحدث في مجمع ناصر الطبي يؤكد هذا.

وقال المغبط في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن الجهة التي يجب عليها العمل على حماية المراكز الطبية والمستشفيات هى جهات المجتمع الدولي سواء دول أو منظمات دولية مثل الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل وجيش الاحتلال وإجباره على عدم استهداف المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يؤمن الحماية لهذه المراكز.

وأضاف أن الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل لهذه المستشفيات والعمليات العسكرية في غزة يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولابد من مساءلة ومحاسبة الجيش الإسرائيلي عن هذه الجرائم وذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح المغبط، أن المنظومة الدولية كافة سواء المنظمات الدولية أو الدول تخضع لامتحان كبير فيما يحدث في غزة، لأنها إما تتلكأ في القيام بواجباتها أو هى خاضعة لضغوط وممنوعة من ممارسة واجباتها وهذا لا يعني أن هذه المنظمات أو الوكالات الخاصة بالأمم المتحدة يجب عليها أن تتوقف عن العمل.

وأشار مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن هناك تحد سياسي كبير من خلال قطع التمويل عن منظمة الأونروا ولكن هذا يجب أن يدفعنا للضغط بشكل أكبر لعدم وقف هذا التمويل وإعادة دور منظمة الأونروا لأن هذا يساهم بشكل كبير في مساعدة النازحين داخل قطاع غزة بشكل خاص وتقديم المساعدات للنازحين الفلسطينيين بشكل عام.

اقرأ أيضاًرئيس المرصد الأورومتوسطي: هناك إرادة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين عبر استهداف الأونروا

المرصد الأورومتوسطي: تعليق تمويل «الأونروا» يمثل استمرار جرائم الإبادة الجماعية

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ما يحدث في غزة غير مسبوق من جرائم الإبادة الجماعية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة الأورومتوسطی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.

وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

لا جدوى منه

يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.

وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.

ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يرصد استعدادات شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي
  • تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
  • «القومي لحقوق الإنسان» يختتم زيارته لمحافظة شمال سيناء
  • مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
  • صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
  • «أمناء الوطنية لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه السادس عشر
  • إعلام عبري: هجوم كبير للقسام جنوب غزة .. ومروحيات تنقل جنودا إسرائيليين إلى المستشفيات
  • مصادر عبرية: هجوم كبير للقسام الآن في جنوب قطاع غزة والمروحيات تنقل جنودا إسرائيليين إلى المستشفيات
  • المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب جريمة التهجير القسري في غزة وتسوق لها جراء الصمت الدولي