“دار البر” تطلق حملةً رمضانية تستهدف “160”مليون درهم لدعم المحتاجين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي – إبراهيم الدسوقي
أطلقت جمعية دار البر حملة رمضانية نوعية كُبرى، يستفيد منها عشرات الآلاف من الصائمين والمحتاجين في الإمارات والعالم، مُستهدفة بجمع إيرادات تبلغ 160 مليون درهم، ترجمةً لمبادئ ديننا الحنيف وقيم الشهر الكريم، واستجابةً لسياسة الدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في القطاع الخيري والإنساني.
وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب ل”دار البر”، أن الحملة الرمضانية تضع نُصب عينيها مُستهدفات خيرية وطُموحات إنسانية ذات سقف مرتفع، نحو دعم الفُقراء وذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان، داخل الدولة وخارجها، وهو ما يشمل دولاً عديدة، وتوفير مُتطلباتهم الغذائية والمعيشية والمادية.
شرائح المُستفيدين
وبيّن د. المهيري، خلال مُؤتمر صحفي نظمته الجمعية أن حملة رمضان للعام 1445 هجري- 2024 ميلادي تأتي بشعار يا باغي الخير أقبل، وتنطلق اليوم الخميس 15 فبراير، وتستمر حتى نهاية رمضان وعيد الفطر، مؤكداً أن الحملة مُوجهة لدعم الصائمين، والمُحتاجين، والفقراء، والأيتام، والمرضى، والأرامل، والغارمين وغيرهم.
محلياً وخارجياً
وأوضح أن حملة رمضان تشتمل على 16 مشروعاً ومبادرة رمضانية خيرية، منها 4 مشاريع ومُبادرات موسمية، قُدرت تكاليفها الإجمالية داخل دولة الإمارات ب 5.150.000 ملاين، تصب في صالح 366.450، مُقابل تكلفة تبلغ 4.773.750 ملايين و579. 853 مستفيداً خارج الدولة.
حزمة مُتكاملة
وتضم حزمة المشاريع الرمضانية الموسمية ل”دار البر”، وفقاً للدكتور المهيري، مشروع إفطار الصائم، الذي يستفيد منه 324 ألف شخص داخل الإمارات، بتكلفة 3 ملايين درهم، بواقع 1080 آلاف وجبة توزع على الصائمين يومياً، ضمن 23 موقع على داخل الدولة، وإفطار الصائم خارج الدولة، حيث يستفيد منه 281,256 مستفيداً، بتكلفة 1.038.000 مليون، ويقضي بتوزيع وجبات مطبوخة على الصائمين، أو سلة غذائية، تكفي في المتوسط 5 أشخاص
كما تتضمن باقة مشاريع رمضان هذا العام مشروع زكاة الفطر، الموسمي والسنوي، ويستفيد منه 7700 مستفيد ، داخل الدولة، بكلفة مليون درهم، ومشروع زكاة الفطر، خارج الدولة، ب 2.200.000 مليون درهم، لصالح 267.500 مُستفيد، ومشروع كسوة عيد الفطر، داخل الإمارات، 450 أسرة، يتراوح عدد أفرادها في المتوسط بين 3 إلى 5 أفراد، بقيمة 150 ألف درهم، وكسوة عيد الفطر خارج الدولة، 25.837مُستفيداً، ب 155.000 ألف درهم، وكسوة العيد للأيتام، خارج الإمارات، ل 5260 يتيماً، بكلفة 1.380.750 درهماً، ومشروع السلال الغذائية، لألفي أسرة، ويقدم سلالاً غذائية داخل الدولة تحتوي على المواد التموينية الرئيسية أو بطاقة مشتريات “كوبونات”، بقيمة إجمالية مليون درهم.
مستهدفات المشاريع الأخرى
وزكاة المال، بقيمة 65,000,000 مليون، و”المير الرمضاني”، 4.800.000 ملايين، وبناء المساجد، 20.000.000 مليون، وعلاج المرضى داخل الدولة، بكلفة 10,000,000، ودعم التعليم، 4.000.000 ملايين،، بواقع مليونين محلياً والتكلفة ذاتها خارجياً، ومشروع طباعة المصاحف، 1,000,000 مليون، توزع في الداخل والخارج، وبناء 3 قرى نموذجية خارج الإمارات، 10.000.000 ملايين، ودعم مشاريع الأيتام، 3.000.000 ملايين،، ودعم الغارمين داخل الدولة، 7.500.000 ملايين، وحفر الآبار الارتوازية خارج الدولة، 20,000,000 مليون، ومشاريع دعم الأسر المنتجة، 4.000.000 ملايين.
مُرونة وإبداع
وبيَّن المهيري أن “دار البر” تُوظف الإبداع والمرونة في مشاريعها ومبادراتها الرمضانية، حيث تسعى إلى تبني وإطلاق أفكار جديدة ومُبادرات نوعية، نحو تطوير العمل الخيري الإماراتي، وتعزيز الخدمات المُوجهة إلى المحتاجين والمُستحقين.
تعاون وتنسيق
وأكد توزيع كسوة العيد و”المير الرمضاني”، المُتضمن المواد الغذائية التموينية الرئيسية، استعداداً للشهر الفضيل، على الفُقراء والمُستحقين داخل الإمارات وعدد من دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع شُركائها هُناك، مشيراً إلى تخصيص كسوة خاصة للعيد لشريحة “الأيتام”، ممن تكفلهم الجمعية وترعاهم، بفضل صدقات وتبرعات المُحسنين وأهل الخير من عُملائها.
خبرات وطاقات
وشدد على أن الجمعية تسخر طاقاتها وفرق عملها وإمكاناتها المادية واللوجستية وخبراتها الإنسانية، الواسعة والممتدة، لضمان نجاح حملة رمضان، وتقديم نُسخة نموذجية هذا العام، وترجمة مُستهدفاتها الخيرية المُجتمعية، ودعم الصائمين والفقراء والمُحتاجين وتلبية احتياجاتهم.
مظلة الدولة
وقال الرئيس التنفيذي ل”دار البر”: إن الجمعية تعمل بالكامل في حملتها الرمضانية تحت مظلة سياسة الدولة ونهجها في القطاع الخيري الإنساني، ووفق قيم وتقاليد شعبها الطيب وموروثه الخيري الإنساني، وتتقيد بقيم دولة الإمارات، المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال والشفافية والحوكمة، والاستدامة في العمل الخيري، مؤكداً الحرص على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز قيم العطاء والمحبة.
نداء خيري
وناشد الدكتور المهيري أهل الخير بالمساهمة في الحملة الرمضانية، لتحقيق أهدافها الخيرية والإنسانية، ودعم الشرائح المحتاجة وتوفير مُتطلباتها، بالتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، الخاصة بجمعية دار البر، أو التبرع لدى مندوبي “دار البر” في المراكز التجارية، أو عبر زيارة مراكز خدمة المتعاملين، التابعة للجمعية في إمارات الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: داخل الدولة خارج الدولة 000 000 ملایین ملیون درهم حملة رمضان 000 000 ملیون دار البر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء» لتحفيز الابتكار
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشروعات جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
مدة هذا المسار ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشروعات نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار «الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراء لتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي، وذلك بالعمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشروعات مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، ما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشروعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء» سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار «الملكية الفكرية الخضراء» والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنية بالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيث وصلت إلى قرابة 3622 طلباً خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، وهو ما جعلها في مصافّ الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.