خلال لقائه ممثل الأكاديمية العربية وزير الإدارة المحلية يشيد بمشروع قدرة المجتمع على الصمود
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شمسان بوست / عدن _خاص:
التقى معالي وزير الإدارة المحلية الاستاذ حسين عبدالرحمن الاغبري ، برئيس الفريق الوطني للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور ياسر باعزب ، وناقش معه مشروع التدابير الوقائية لتعزيز بناء قدرة المجتمع على الصمود في اليمن ، والذي تنفذه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث “UNDRR” وبتمويل من حكومة اليابان .
وخلال اللقاء استمع معالي وزير الادارة المحلية الاستاذ حسين عبدالرحمن الاغبري من الدكتور باعزب الى شرح مفصل عن أهداف المشروع والذي يسعى لإيجاد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث .
واشاد الوزير الاغبري بخطوات المشروع ، مؤكدا” على أهمية تعزيز التدابير الوقائية لبناء قدرة المجتمع على الصمود ، وإيجاد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث ، وبما يسهم من التقليل في الخسائر والأضرار .
واستعرض الوزير الأغبري ما تعرض له البلاد من كوارث طبيعية ، ومنها إعصار تيج الذي ضرب محافظة المهرة مؤخرا’ .
مما يحعلنا اليوم بحاجة ماسة
لإطار عام يحدد مهام وأولويات كافة الجهات ذات العلاقة في التعامل مع الكوارث والتقليل من اضرارها ، ويسهم في بناء قدرة المجتمع على الصمود ، و إتخاذ التدابير الوقائية في مواجهة الكوارث وبشكل منظم .
من جانبه استعرض الدكتور ياسر باعزب رئيس الفريق الوطني للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، أهداف و أهمية المشروع في إيجاد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث .
مؤكدا” ان المشروع يسعى لتعزيز البناء المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث في جميع القطاعات وفيما بينها على المستويين الوطني والمحلي وتنسيق الجهود الرسمية والغير رسمية بمشاركة كافة اصحاب المصلحة . شاكرا” التفاعل الإيجابي والمثمر من قبل معالي وزير الإدارة المحلية الاستاذ حسين الاغبري مع خطوات المشروع وبما يؤسس لعمل منظم وهادف على مستوى الوطن .
حضر اللقاء وكيل وزارة الإدارة المحلية لشؤون التنمية الاستاذ مصطفى البريهي ، والاستاذ جمال بلفقيه مستشار وزير الادارة المحلية ، المنسق العام للاغاثة .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: للحد من مخاطر الکوارث الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. لتعديلات يصر عليها الأطباء بمشروع القانون
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 4 محاور أساسية وضرورية يجب تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأشار عبد الحي خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، إلى أن هذه المحاور تأتي كالتالي:
أن تكون اللجنه العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.وقال عبد الحي: "هنا نتوجه بالشكر للجنة الصحة واللجنة المشتركة لإضافتهما هذا التعديل"، متابعا: ولكن حرصا على وقت وجهد النيابة العامة وجهات التحقيق والمحاكم ووقت وجهد مقدمي الخدمة نرجو إضافة: "(وفي جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة ذات الصلة أو الفصل فى التظلم من قرارها)”.
عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدمه بالشكوى لا بد من التفرقه بين 3 حالات وهي:أ. أن يكون الضرر نتيجة مضافعات متعارف عليها أو طبيعة المرض وهذا واضح فى القانون في المادة 4.
ب. أن يكون الضرر نتيجه خطأ طبي وارد حدوثه.
ج. أن يكون نتيجه إهمال جسيم وهنا فإن اللجنة المشتركة أضافت تعريف الخطأ الطبي الجسيم وإن كنا نرى أنه يجب أن يسمى إهمال جسيم.
وشرح نقيب الأطباء هذه النقطة بقوله أن الخطأ الطبي وارد حدوثه مع أي طبيب يمارس المهنه مهما كبرت خبرته وكان ملتزما بكل القواعد والقوانين ومهما توافرت الإمكانيات وهو مرتبط بكوننا بشر ولا يمكن منع الخطأ البشري، أما الإهمال الجسيم فهو إذا كان مقدم الخدمة الذي تسبب فى ضرر للمريض ارتكب خطأه وهو متجاوز قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، وهنا فهو أخطأ في حق المريض، وفي حق المجتمع، وهنا تقع عليه مسئولية مدنية للمريض وجنائية للدولة.
ونرى تعديل تعريف الإهمال الجسيم على أن يكون على سبيل الحصر.
العقوبات:وأوضح نقيب الأطباء أنه في الخطأ الطبي المعتاد والذي يقع من الطبيب الملتزم، يجب أن تكون العقوبه فيه تعويض فقط عن الضرر الواقع على المريض، لأنه أخطأ فقط في حق المريض ولم يخطئ فى حق المجتمع.
أما إذا القانون المصري يستلزم الغرامة حتى يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض وقيام الدعوة المدنية، فلتكن الغرامة رمزية وتتراوح بين مرتب شهر لثلاث شهور، حرصاً على أن يستطيع المريض الحصول على التعويض المناسب وهذا حقه.
أما المبالغة فى الغرامة فتلك عقوبة عن خطأ في حق المجتمع، وهو لم يرتكب أي خطأ في حق المجتمع ولا قدرة للغاليية العظمى من الأطباء لدفع غرامة مبالغ فيها.
أما الإهمال الجسيم فهو خطأ في حق المريض وفي حق المجتمع، ويحق عليه الغرامة أو الحبس أو كلاهما، كحق للمجتمع وحق عليه التعويض المناسب كحق للمريض.
التأمين:وأكد نقيب الأطباء ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري شرط لممارسة المهنة وضمان لحق المريض في التعويض العادل حال وقوع الضرر، وفي القانون صندوق تأمين حكومي للمساهمه في تغطية الأضرار، موضحا: "نحن نرى أن يكون لتغطيه الأضرار وتكون الدراسات الاكتوارية لتحديد قيمه الاشتراكات لكي يتم التغطية الكاملة للتعويض، لضمان حق المريض خصوصاً في حال عدم قدرة مقدمي الخدمه على دفع المساهمة في التعويض نظراً لضعف المرتبات الشديد".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم، على أن يتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة خلال الجلسات المقبلة يومي الإثنين والثلاثاء.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها