تسجيل وحصر جديد للعمالة غير منتظمة بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قام مكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية بمحافظة الوادي الجديد، بعمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، وذلك بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وتأتي تلك العمليات في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة ان المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة الخارجة فى (جامعة الوادى الجديد ، مجمع المصالح الحكومية المميكن ، ومنشأت أخرى) ، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.
كما نوه إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ..
FB_IMG_1707994762653 FB_IMG_1707994760730 FB_IMG_1707994758698 FB_IMG_1707994756813 FB_IMG_1707994754827المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي الرعاية الصحية الصحة المهنية العمالة غير المنتظمة جامعة الوادي الجديد حياة كريمة مديرية العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين
#سواليف
ضبطت #وزارة_العمل 2419 #عامل_غير_أردني يعملون بشكل #مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2025 من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه تم #تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي تم ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل.
وأوضح أن بعض العمالة التي تم ضطبها ما زالت إجراءات تسفيرها قيد الإجراء ومنها دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل.
مقالات ذات صلة يقظة سائق تاكسي تمنع كارثة بمحطة وقود في العقبة / فيديو 2025/03/12وأكد الزيود أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في أخر شهرين من العام الماضي وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.
وأكد الزيود أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب العمل.
وبين أن الوزارة تهدف من كل هذه الإجراءات التدريجية التي اتخذتها منذ آواخر العام الماضي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل والزام العمالة غير الأردنية العمل فقط بالمهن المسموح لها العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات وتصريح العمل حماية لها وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب بالعمل في المملكة عليه الإلتزام بأحكام قانون العمل.
وحول العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية أكد الزيود أن بعض هذه العمالة مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وضُبطت تعمل لدى أصحاب عمل آخرين، في حين جزء منها قام صاحب العمل “أصحاب المنازل” بتشغيل هذه العمالة بمهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون.
وأكد الزيود أن الباب مفتوح دائما أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم بدفع كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المرتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.