تركي آل الشيخ يعلن إقامة صندوق لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية.. بميزانية 4 مليارات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، والمنتج المصري أحمد بدوي، عن توقيع اتفاقية إنشاء صندوق "بيج تايم" لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية، بحضور السفير السعودي بالقاهرة أسامة أحمد النقلي.
وقال المستشار تركي آل الشيخ: هذا الصندوق ربحي برعاية هيئة الترفيه، وسوف يتولى رعاية وإنتاج الأفلام التي لها بصمة مهمة، مؤكدا أن الشراكة مع مصر مهمة جدا في هذا الوقت، مشيرا إلى أنه تم اختيار أحمد بدوي لإدارة الصندوق للاستفادة من خبراته الكبيرة.
وأضاف تركي آل الشيخ: الصندوق سيكون حديث الوسط الفني في العالم العربي كله والأفلام المؤكدة في الصندوق الآن وصل عددها إلى ١٦ فيلما والرقم قابل للزيادة.
وتابع: الصندوق محوكم ربحي لمدة ٥ سنوات، ومتوقع أن نطلق بيج تايم ٢، وبعدها بيج تايم ٣، ونستمر في المشروع إذا نجح الموسم الاول منه.
واختتم تركي آل الشيخ حديثه قائلًا أن ميزانية الصندوق بلغت ٤ مليار جنيه، قائلاً: هذا ليس سقفنا ونستطيع أن نصل إلى ٢٠ مليار جنيه، ولكننا نجرب هذا الصندوق في البداية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركي آل الشيخ مصر السعودية أحمد بدوي بيج تايم ترکی آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية