الزمالك يسُدد غرامة سبورتنج لشبونة ويُنهي أزمة القيد
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
اقترب مسؤولو نادي الزمالك، من تسديد غرامة نادي سبورتنج لشبونة خلال الساعات القليلة الماضية عن قضية محمود شيكابالا بقيمة مليون ونصف دولار.
أخبار متعلقة
«الزمالك يحسم صفقتين سوبر».. خالد الغندور يكشف التفاصيل
ميدو يكشف بندًا لم يطبق في عقد رعاية الزمالك
ميدو: إمام عاشور رفض التجديد للزمالك مقابل 15 مليون جنيه
وكشف مصدر، أن هناك انفراجة كبيرة في أزمة إيقاف نادي الزمالك عن القيد، على خلفية العقوبة الموقعة على النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وأوضح المصدر أن الزمالك سيقوم بإرسال الغرامة خلال ساعات من أجل حل أزمة القيد لخوض البطولة العربية بصفقات جديدة.
وأضاف المصدر، الأمر الذي ساعد في تجميع المبلغ هو الـ 400 ألف دولار التي تم إرسالها من التعاون السعودي باقي قيمة صفقة مصطفى فتحي، والمقابل المادي عن مشاركة سيف الجزيري في كأس العالم قطر 2022، ومشاركة الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك نادي الزمالك سبورتنج لشبونة شيكابالا البطولة العربيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الزمالك نادي الزمالك سبورتنج لشبونة شيكابالا البطولة العربية
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".