تخفيض 70% من رسوم الجمارك على استيراد السيارات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
رحب العديد من المصريين بالخارج بمد العمل بمبادرة السيارات ،بعد فتح المرحلة الثالثة ، واكدوا أنها حلم للكثيرين الذين يمتلكون سيارات في الخارج ولا يستطيعوا العودة بها إلى مصر ، واستهدفت المبادرة التي طرحتها الحكومة ضخ المزيد من العملة الصعبة إلى الاحتياطي النقدي المصري ، وعلى الرغم من أهميتها للكثير، إلا أن البعض استغلها للتربح من ورائها، ونصب شباكهم حول الحالمين بامتلاك سيارات في مصر .
وفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة 452283 حتى 29 يناير 2024، و تم صدور عدد 173532 موافقة استيرادية، وجار فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، وتم الإفراج الجمركي عن عدد 20500 سيارة، كما بلغ إجمالي التحويلات من خلال المبادرة حوالي 667 مليون دولار.
تنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة ،وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، ويحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ومؤخرا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عروض كثيرة لبيع مبادرة السيارات من قبل المصريين بالخارج لمن يحتاجها في مصر، مقابل دفع المشترى ثمن الوديعة ، التى تتراوح اسعارها من ١٠٠ إلى ٢٠٠ ألف جنيه حسب نوع السيارة ،يقوم المشترى بدفعها للمغترب نقدا، او ينتظر المشترى ٥سنوات، و هي المدة المحددة لاسترداد الوديعة من البنك ، مع وضع الضمانات اللازمة للطرفين، والتى تكون حسب الاتفاق فيما بينهم ، فهناك من يحصل على الابلكيشن، والباسورد من البائع ، ويقوم بإدخال حسابه المصرى الذى سيسترد من خلاله الوديعة ،مع كتابه إيصال امانه للمشتري ، فضلا عن عمل توكيل سيارات من قبل البائع يشمل الترخيص والبيع والشراء للنفس والغير ، وعمل توكيل للمستخلص الجمركى لإنهاء كافة الإجراءات ، مع كتابة عقد اتفاق عرفى بين الطرفين من خلال محامي ، وتظل المبادرة باسم البائع حتى تخرج من الميناء .
وقد يقع البعض ضحايا للطامعين فقد يلجأ البائع لتغيير الباسورد مرة أخرى ،ويضيع بذلك حق المشترى ،ومن ناحية أخرى هناك إمكانية بتغيير رقم الحساب المصرى الذى سيسترد من خلاله الوديعة بعد ٥ سنوات، لأن هذا الحساب لا يشترط أن يكون باسم المغترب ، وهنا قد يقع المشترى ضحية الاعيب المتربحين .
ومن جانبه أكد يحيى فاروق مقيم بدولة الإمارات ،ان من سيستفيد من المبادرة كل من يستطيع شراء سيارة مستعملة موديل جديد ، في ظل تخفيض الضريبة الجمركية ، وقال: كل مصري بالخارج يمكنه الاستفادة وخدمة ودعم وطنه بتحويل العملة الصعبة لحل أزمة الدولار ،وهى فرصة جيدة نظرا لان اسعار السيارات في مصر مرتفعة جدا ، و هناك صعوبة في استيراد السيارات ، فضلا عن وجود ظاهرة الأوفر برايس فى مصر ، لكن في ظل المبادرة ، يمكن لأي مغترب توفير سيارة لأسرته بسهولة ، ويرى أن تمديدها يعد فرصة جيدة، وطالب بضرورة إلغاء بند المالك الأول من شروط المبادرة ، حتى يتسنى للكثيرين الاستفادة من المبادرة.
ومن جانبه قال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصري في لندن: جاءت المبادرة بعد مطالبة البعض بها ،لكن من سيستفيد من المبادرة هم المصريين في دول الخليج ، لكن المتواجدين في أوربا واستراليا وكندا لن يستفيدوا منها نظراً لتواجدهم الدائم بالخارج ،واذا نظرنا للضوابط والقوانين التي صاحبت المبادرة ،نجد أنها لم تكن كافية وخاصة فيما يتعلق بشرط المالك الأول والمالك الثاني للسيارة، فضلا عن الوديعة التي يتم وضعها بالبنك ، وللاسف منذ بدء المبادرة وشركات السيارات تستغلها ،وتقوم بشراء المبادرة من المصريين بالخارج ،كما تيسر كافة الإجراءات حتى تصل السيارة إلى مصر ،لذا فهى لاتصب في مصلحة المغتربين ، وكان من المفترض على المسئولين وضع شروط حتى تكون السيارة للاستعمال الشخصي فقط كما جاء في القانون ولايتم بيعها أو التنازل عنها، ولاتستعمل في أغراض تجارية ، و يكون هناك ضوابط على الوديعة أيضا، و نأمل أن يستفيد الجميع من المبادرة وإدخال عملة صعبة للبلاد، لكن هناك نقاط ضعف في المبادرة نتيجة استغلال التجار لها ، فمن فكر في إدخال عمله صعبة للبلاد عن طريق المبادرة كان من الضروري أن يضع الآليات والضوابط التى تنظمها أولا ،كما أن هناك بعض الشكاوى من تاخر التعاملات الإدارية للمبادرة ،فالمشروع كأن من الممكن أن تكون افضل ويستفيد منها من يحتاجها بالفعل إذا تم دراستها بصورة أفضل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات المصريين بالخارج بمبادرة السيارات وزارة المالية الرسوم المصریین بالخارج من المبادرة
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
-الحكومة :
-تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز يوفر 50% من استهلاك السولار
-استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم
-تعاون بين المالية والبترول لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز
-المبادرة تقلل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين
-المبادرة تطلق بداية العام الجديد
-موقع إلكتروني موحد وإطلاقه لتسجيل المواطنين الراغبين بالمبادرة
-تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا