وفد مجلس الشورى يلتقي نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية نيجيريا الاتحادية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجيرية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة بالإنابة الدكتور عبدالله بن حمد السَّلامة في مقر مجلس النواب في جمهورية نيجيريا الاتحادية بالعاصمة أبوجا، اليوم نائب رئيس مجلس النواب النيجيري السيد بنيامين كالو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد حالياً إلى الجمهورية النيجيرية.
وفي مستهل اللقاء رحب نائب رئيس مجلس النواب بوفد مجلس الشورى، مشيراً إلى مكانة المملكة الكبيرة لدى المسلمين والعالم أجمع، مقدماً شكره إلى المملكة لاستضافتها القمة الأفريقية، متطلعاً إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجال البرلماني وفي مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجيرية عن سعادتهم بزيارة جمهورية نيجيريا الاتحادية ومجلس النواب النيجيري بصفة خاصة، مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
كما جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك, وخلال زيارته إلى مقر مجلس النواب النيجيري حضر وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النيجيرية في مجلس الشورى, جانباً من الجلسة العامة التي عقدها المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس بنيامين كالو.
وقد ألقى عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السلامة كلمة أمام مجلس النواب النيجيري أشار خلالها إلى تميز العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعاون والتفاهم في المجال البرلماني مما يسهم في تعميق التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات بين المجلسين والدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب.
ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله بن حمد السَّلامة عدداً من أعضاء المجلس وهم الدكتور منصور بن عطية المزروعي، والدكتور ناصر بن منصور طيران، والمهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى نيجيريا نیجیریا الاتحادیة مجلس الشورى نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا