وزارة الرياضة توقع اتفاقية تعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار تعزيز التعاون الذي يستهدف الشباب المصري وأيضا ضيوف مصر.
رعاية الشباب اللاجئينأشار وزير الشباب والرياضة، إلى العمل على توفير كل الإمكانات لرعاية اللاجئين في مصر ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى دور مصر في استضافة اللاجئين وتوفير سبل العيش الكريمة لهم، لافتاً إلى أهمية الرياضة للشباب اللاجئين، ودور برامج التدريب والتأهيل في تمكين الشباب اللاجئين من إيجاد فرص عمل، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تتوافق مع رؤية الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مساحات شاملة تلبي احتياجات الشباب، بما في ذلك اللاجئين المقيمين في مصر.
قالت الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة، إن المساحات الرقمية المنشأة حديثًا في إطار الشراكة بين المفوضية والوزارة ستخلق بيئة تعليمية متناغمة، يديرها مدربون من وزارة الشباب والرياضة تكون مزودة بالموارد اللازمة لتطوير المهارات الرقمية للشباب.
جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أبرما اتفاقية تعاون عام 2022، أسفرت عن إنشاء 8 مراكز رقمية بداخل عدة مراكز شباب يزورها اللاجئون والمصريون بانتظام، وأتاحت للمستفيدين الحصول على دورات معتمدة عبر الإنترنت من منصة «كورسيرا» العالمية بتمويل من حكومة هولندا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الشباب الشباب والرياضة محو الأمية الأمية الرقمية الأمم المتحدة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.