ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر للمسلمين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اعتذرت الممثلة الأمريكية سلمى بلير عن تعليق كتبته قبل أيام معاد للإسلام والمسلمين وانتشر على نطاق واسع.
وكانت بلير علقت على مقطع فيديو على انستغرام للاجئ يهودي سوري ينتقد فيه النائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب “ديمقراطية من ولاية ميشيغان” وكوري بوش “ديمقراطية من ميزوري”، لتصويتهما بلا على مشروع قانون من شأنه أن يمنع أي شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل من الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وكتبت بلير في تعليقها ” يجب ترحيل كل هؤلاء الحمقى الداعمين للإرهابيين. لقد دمر الإسلام الدول الإسلامية ثم يأتون إلى هنا ويدمرون العقول”.
وبعد أن واجهت الممثلة الأمريكية موجة من الانتقادات لتعليقاتها العنصرية والتي تتضمن كراهية للإسلام والمسلمين، كتبت الثلاثاء على انستغرام إنها نادمة على هذه الكلمات.
وقالت في منشورها على انستغرام” لقد خلطت عن طريق الخطأ وعن غير قصد بين المسلمين والمتطرفين، وهو خطأ فادح في كلماتي، وأدى إلى إيذاء عدد لا يحصى من الأشخاص لم أقصد ذلك أبدًا، وأنا نادم بشدة على ذلك”.
وأضافت بلير” بمجرد لفت انتباهي إلى الخطأ قمت بحذف التعليق.. يتم تضخيم الكراهية والمعلومات المضللة بسهولة هذه الأيام وهذه المرة كانت بيدي وأخطأت في كتابتي وأدرك تمامًا كيف ساهمت في شعور المجتمع الإسلامي بالانزعاج الشديد”.
وتابعت بلير” أنا أتعهد بالتسامح والسلام لكل من يريد ذلك وليس الكراهية .. أعتذر لأعضاء المجتمع المسلم الذين أسأت إليهم بكلماتي وأعتذر لأصدقائي وأعتذر لأي شخص أذيته وسأفعل ما هو أفضل”.
وفي تصويت جرى مطلع الشهر الجاري في مجلس النواب صوتت النائبتان رشيدة طليب وكوري بوش بلا ضد مشروع قانون قدمه الجمهورين لمنع دخول أي شخص شارك في عملية طوفان الأقصى من دخول الولايات المتحدة.
وقالت طليب إن هناك قانون فيدرالي قائم بالفعل لهذا الغرض وأن مشروع القانون الجديد رسائل فارغة يستخدمها الجمهوريون لاستهداف المهاجرين والتحريض على الكراهية ضد الفلسطينيين”.
وسلمى بلير هي ممثلة أمريكية يهودية شاركت في أعمال شهيرة عدة؛ مثل: فيلم “سترونغ آيلاند بويز” (Strong Island Boys) في 1997، و”نيات قاسية” (Cruel Intentions) عام 1999 الذي حصل على جائزة “إم تي في” للأفلام الكلاسيكية، و”ليغالي بلوند” (Legally Blonde).
وفي 2004، شاركت في فيلم “هيل بوي” (Hellboy)، حيث لعبت دور بطل خارق مغناطيسي ومكتئب، الذي يعدّ آخر دور بارز لها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد ملك للشعب والطبقات الكادحة
زنقة 20 ا الرباط
شدد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإضراب، على أنه “لم يعد مقبولا اليوم في مغرب القرن 21 استخدام الشطط في حق العمال والمستخدمين في أي مكان كان”، مؤكدا أنه بـ”المقابل أنه لا يمكن أن تنقطع الخدمات عن المواطنين”.
وأكد السكوري في كلمة تقديمية للمشروع اليوم أن قانون الإضراب الجديد هو ملك للشعب وقانون للطبقات الكادحة ودورنا هو حمايتهم،”، مضيفا أنه “تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه خلال مناقشة المشروع في مسطرته التشريعية كان علينا إيجاد أساليب لللتدخل لحماية المواطنين، وأيضا تم الفكير بعدم قبول الضرر لأي شركة مواطنة صادقة في عملها”.
واعتبر السكوري، أن “مشروع قانون الإضراب الجديد يضمن حقوق العمال ويراعي مصالح أرباب العمل”، مبرزا أن الإضراب أساس هذه العملية وطريقة للتعبير وتؤدي إلي التفاوض مع المتضررين من خلال اتخاذ إجراءات معينة”. مشدد على أن إخراج هذا المشروع للوجود عرف مجهودا جماعيا بطريقة تفاوضيا رحب بها الجميع”.
وكشف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب في صيغته القديمة التي وضعت في سنة 2016 بالبرلمان كان يخضع حق مماسرمة الإضراب حصرا علي الموظفين في الادارة وفئة الأجراء في القطاع الخاص”.
وشدد على أنه “الصيغة القديمة لمشروع القانون كانت ستحرم الآلاف من المغاربة والفئات المهنية من حق ممارسة الإضراب في حالة مروره بشكله القديم”، منوها ب”العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء في هذا الباب”.
ومضى قائلا: أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأشار السكوري إلى أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة