خبير في العلاقات الدولية: 2.4 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والبرازيل خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى القاهرة اليوم، وهو اللقاء الثالث مع الرئيس السيسي، بمثابة منصة لإطلاق مزيد من مسارات التعاون في كافة المجالات بين مصر والبرازيل.
زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا للقاهرة اليوموأضاف «سمير» خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن البرازيل هي أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، وبها غابات الأمازون التي تمثل رئة العالم ومصدر للطاقة الخضراء والنظيفة، بجانب أنها تصدر لمصر الكثير من المنتجات منها اللحوم والدواجن والورق والبن.
وتابع، أنّ حجم التجارة بين البلدين والذي بلغ 2.4 مليار دولار في الـ10 أشهر الأولى من عام 2023، يعكس عمق العلاقة بين البلدين، لافتا أن مصر سوق كبير ومفتاح الدخول للقارة الأفريقية، والبرازيل هي عضو في تحالف «ميركوسور» الذي يضم الأرجنتين وبارجواي وأورجواي، لذلك عند التصدير للبرازيل يمكن لهذه البضائع أن تنفذ للدول الثلاثة الآخري.
توافق مصري برازيلي في المجال السياسيولفت إلى أنه في مجال السياحة فالمعروف أن البرازيل هي أكبر دولة في العالم لديها عدد سكان من المذهب الكاثوليكي، وبالتالي يمكن أن يكون هناك ملايين من السائحين لهذا المسار دعما للسياحة المصرية، مضيفا أن هناك توافق مصري برازيلي في المجال السياسي، فالبرازيل عضو في «البريكس» التي انضمت لها مصر بداية من هذا العالم، وعضو في تجمع الـ20 .
وأكمل: «مصر والبرازيل دائما يحملا لواء الدفاع عن قضايا شعوب الجنوب والمطالبة بالعدالة في العلاقات الدولية، وإصلاح المؤسسات المالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى أن البرازيل من أكثر الدول التي دعت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية عام 1967، وحتى في الحرب الحالية فهي منذ الأسبوع الأول من الحرب، تقدمت بمشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة لكن الولايات المتحدة وقتها استخدمت حق النقض (الفيتو)».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرازيل العلاقات المصرية البرازيلية مصر والبرازيل
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تستعرض محاور التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
علاقات تاريخية ووثيقة مع البنكوأشارت وزارة التخطيط إلى أن العلاقات بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985 إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأضافت أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008 وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولا سيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربيةوأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) ويهدف البرنامج إلى تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، وإكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
وأشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة