خبير في العلاقات الدولية: 2.4 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والبرازيل خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى القاهرة اليوم، وهو اللقاء الثالث مع الرئيس السيسي، بمثابة منصة لإطلاق مزيد من مسارات التعاون في كافة المجالات بين مصر والبرازيل.
زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا للقاهرة اليوموأضاف «سمير» خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن البرازيل هي أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، وبها غابات الأمازون التي تمثل رئة العالم ومصدر للطاقة الخضراء والنظيفة، بجانب أنها تصدر لمصر الكثير من المنتجات منها اللحوم والدواجن والورق والبن.
وتابع، أنّ حجم التجارة بين البلدين والذي بلغ 2.4 مليار دولار في الـ10 أشهر الأولى من عام 2023، يعكس عمق العلاقة بين البلدين، لافتا أن مصر سوق كبير ومفتاح الدخول للقارة الأفريقية، والبرازيل هي عضو في تحالف «ميركوسور» الذي يضم الأرجنتين وبارجواي وأورجواي، لذلك عند التصدير للبرازيل يمكن لهذه البضائع أن تنفذ للدول الثلاثة الآخري.
توافق مصري برازيلي في المجال السياسيولفت إلى أنه في مجال السياحة فالمعروف أن البرازيل هي أكبر دولة في العالم لديها عدد سكان من المذهب الكاثوليكي، وبالتالي يمكن أن يكون هناك ملايين من السائحين لهذا المسار دعما للسياحة المصرية، مضيفا أن هناك توافق مصري برازيلي في المجال السياسي، فالبرازيل عضو في «البريكس» التي انضمت لها مصر بداية من هذا العالم، وعضو في تجمع الـ20 .
وأكمل: «مصر والبرازيل دائما يحملا لواء الدفاع عن قضايا شعوب الجنوب والمطالبة بالعدالة في العلاقات الدولية، وإصلاح المؤسسات المالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى أن البرازيل من أكثر الدول التي دعت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية عام 1967، وحتى في الحرب الحالية فهي منذ الأسبوع الأول من الحرب، تقدمت بمشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة لكن الولايات المتحدة وقتها استخدمت حق النقض (الفيتو)».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرازيل العلاقات المصرية البرازيلية مصر والبرازيل
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه