لبنان يعتزم تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بيروت – أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، أنها تعتزم تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الامن الدولي، بعد مقتل 7 أشخاص في غارة على شقة جنوب لبنان.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان الخميس، “إزاء التمادي العدوان الاسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.
وأدان ميقاتي “العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية حيث استشهد 7 اشخاص من عائلة واحدة بالقصف الاسرائيلي.
وفي وقت سابق مساء الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن “مسيّرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا، حيث شنت غارة على مدينة النبطية، مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طوابق”.
وصباح اليوم الخميس، أعلنت الوكالة الرسمية، ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على شقة في مدينة النبطية إلى 7.
وأضاف ميقاتي: “في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو”.
وكان لبنان قدم منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عدة شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت خلالها إسرائيل بخرق القرار 1701.
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وفصائل لبنانية وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم “1701” الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن إلى مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء مهلة الانسحاب واستمرار الخروقات.. لبنان يلجأ لمجلس الأمن لإنهاء احتلال أراضيه
البلاد – بيروت
أكد لبنان أنه سيعتبر أي استمرار للوجود الإسرائيلي على أراضيه احتلالًا، وأنه سيخاطب مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسيلجأ إلى كل الوسائل لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. يأتي ذلك مع انتهاء مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أمس (الثلاثاء) وبقاء قواته في 5 نقاط استراتيجية جنوب البلاد.
وقال بيان صادر عقب اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إن “استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية يعد احتلالًا”، وأن لبنان سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بمعالجة الخروقات الإسرائيلية”.
وأشار البيان إلى أن لبنان سيواصل العمل والمطالبة عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان” والآلية الثلاثية، اللتين نص عليهما إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، من أجل تطبيق بنوده كاملة.
وأكدت الرئاسات الثلاث في البيان: “جهوزية الجيش اللبناني الكاملة لاستلام مهامه على طول الحدود مع إسرائيل، وتمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، وحق لبنان باعتماد كل الوسائل للانسحاب الإسرائيلي”.
وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي يارون ومارون الراس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني”، وأبقت على وجودها “في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود هي “تلة العويضة جنوبي مرجعيون غربي الخيام، والتي تشرف على القطاع الشرقي والجليل الأعلى، وتلة الحمامص في القطاع الأوسط المطلة على كامل هذا القطاع، بالإضافة إلى تلة العزيزية، وجبل البلاط، والبياضة التي تشرف على الجليل الغربي والساحل الفلسطيني”.
وفي السياق، أصدرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، بيانا مشتركا حذرا خلاله من أن “أي تأخير في الانسحاب الإسرائيلي يناقض ما كنا نأمل حدوثه، لا سيما أنه يشكل انتهاكًا مستمرًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر”.
وميدانيًا، يواصل الجيش اللبناني عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية جنوبي البلاد، حيث دخلت عناصر وآليات الجيش إلى البلدات التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش سيبقى متمركزًا في شريط أمني داخل لبنان لفرض الردع بقوة ضد أي انتهاك من قِبل حزب الله”، مضيفًا: “نحن مصممون على ضمان الأمن الكامل لجميع بلدات الشمال”، ومشددًا على أن حزب الله ملزم بالانسحاب الكامل إلى ما بعد نهر الليطاني، وفقًا للقرارات الدولية، وأن الجيش اللبناني يتحمل مسؤولية فرض هذا الانسحاب ونزع سلاح حزب الله تحت إشراف آلية رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، جرى تمديدها حتى 18 فبراير 2025. وينص الاتفاق أيضًا على أن يقتصر حمل السلاح على “القوات العسكرية والأمنية الرسمية” في لبنان، مع منع الحكومة اللبنانية أي نقل للأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية، في إشارة إلى حزب الله.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق