لبنان يعتزم تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بيروت – أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، أنها تعتزم تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الامن الدولي، بعد مقتل 7 أشخاص في غارة على شقة جنوب لبنان.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان الخميس، “إزاء التمادي العدوان الاسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.
وأدان ميقاتي “العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية حيث استشهد 7 اشخاص من عائلة واحدة بالقصف الاسرائيلي.
وفي وقت سابق مساء الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن “مسيّرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا، حيث شنت غارة على مدينة النبطية، مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طوابق”.
وصباح اليوم الخميس، أعلنت الوكالة الرسمية، ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على شقة في مدينة النبطية إلى 7.
وأضاف ميقاتي: “في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو”.
وكان لبنان قدم منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عدة شكاوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت خلالها إسرائيل بخرق القرار 1701.
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وفصائل لبنانية وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم “1701” الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن إلى مجلس
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن “تصويت مجلس الأمن، أمس الخميس، على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج”.
وأضاف الدبيبة في بيان نشر على الصفحة الشخصية فيسبوك، “هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة”.
وتابع : “القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي”.
مضيفا: “في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن. كما أن هذا القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال”.
وختم البيان بالقول : “حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين”.
آخر تحديث: 17 يناير 2025 - 08:29