مستشار رابطة المصارف: الدعم الحكومي للقطاع الخاص الركيزة الرئيسية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الخميس، ان الدعم الحكومي والرعاية الخاصة للقطاع الخاص الوطني هو الركيزة الرئيسية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي وهو الحل لجميع مشكلات الاقتصاد.
وقال النصيري، في حديث خص به "الاقتصاد نيوز"، إنه "من خلال مناقشة وتحليل ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول لها في المرحلة المقبلة بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى البناء السليم للاقتصاد واعطاء دور للقطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصاديه، وسيدعم ذلك هو ترأس رئيس الوزراء لمجلس تطوير القطاع الخاص والذي انعقدت الهيئة العامة له الشهر الماضي في وزارة التخطيط التي تتولى حاليا بالاشتراك مع ممثلي القطاع الخاص اعداد النظام الداخلي للمجلس بغية مباشرته بالعمل الفعلي لتحقيق اهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014-2030".
واضاف النصيري: "لغرض تنفيذ الاستراتيجية يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية بالمشاركة والتعاون في تطبيق خطط الحكومة الواردة في المنهاج الحكومي في محور دعم القطاع الخاص وتطوير انشطته بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة، وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في إدارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية".
وأقترح بأن "يكون هناك ممثلا للقطاع الخاص في مجلس الوزراء بصفة مراقب ويشارك بابداء الرأي والمشورة وان يكون القطاع الخاص ممثلا في مجالس الإدارة وهيئات الرأي في الوزارات والمؤسسات الانتاجية الحكومية وفقا لمجالات كل قطاع وفي لجان المتابعه الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وان تكون هناك رؤية واضحة لدور القطاع الخاص للمرحلة الجديدة واشراك الخبراء والمختصين غير لحكوميين والاكاديميين في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الشامل المنشود".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة