مستشار رابطة المصارف: الدعم الحكومي للقطاع الخاص الركيزة الرئيسية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الخميس، ان الدعم الحكومي والرعاية الخاصة للقطاع الخاص الوطني هو الركيزة الرئيسية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي وهو الحل لجميع مشكلات الاقتصاد.
وقال النصيري، في حديث خص به "الاقتصاد نيوز"، إنه "من خلال مناقشة وتحليل ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول لها في المرحلة المقبلة بهدف بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى البناء السليم للاقتصاد واعطاء دور للقطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصاديه، وسيدعم ذلك هو ترأس رئيس الوزراء لمجلس تطوير القطاع الخاص والذي انعقدت الهيئة العامة له الشهر الماضي في وزارة التخطيط التي تتولى حاليا بالاشتراك مع ممثلي القطاع الخاص اعداد النظام الداخلي للمجلس بغية مباشرته بالعمل الفعلي لتحقيق اهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014-2030".
واضاف النصيري: "لغرض تنفيذ الاستراتيجية يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية بالمشاركة والتعاون في تطبيق خطط الحكومة الواردة في المنهاج الحكومي في محور دعم القطاع الخاص وتطوير انشطته بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة، وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في إدارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية".
وأقترح بأن "يكون هناك ممثلا للقطاع الخاص في مجلس الوزراء بصفة مراقب ويشارك بابداء الرأي والمشورة وان يكون القطاع الخاص ممثلا في مجالس الإدارة وهيئات الرأي في الوزارات والمؤسسات الانتاجية الحكومية وفقا لمجالات كل قطاع وفي لجان المتابعه الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وان تكون هناك رؤية واضحة لدور القطاع الخاص للمرحلة الجديدة واشراك الخبراء والمختصين غير لحكوميين والاكاديميين في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الشامل المنشود".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يقرر اضافة الريال السعودي والدينار الاردني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي عن توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية، ليشمل عملات جديدة هي: الدينار الاردني والريال السعودي، والسماح للمصارف العراقية تمويل التجارة مع تركيا باليورو بعد أن كان مقتصراً لها استخدامه مع دول الاتحاد الاوربي. وذكر المكتب الاعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده في توسيع خيارات تمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات والقنوات، وقد باشر البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية طلبات المصارف بهذه العملات". وأشار البنك المركزي إلى أن "هذه التوسعة في قنوات التحويل الخارجي توفر عمليات التحويل بالسعر الرسمي، وتهدف إلى انسيابية التحويل وانخراط عدد أكبر من المصارف في عمليات التحويل الخارجي ، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى خاصة في ظل سعي البنك لإيجاد قنوات أخرى لتلبية حجم الطلب على مختلف العملات الأجنبية حسب تعاملات العراق مع تلك الدول. تجدر الإشارة إلى أن انتقالاً سلساً جرى خلال عام 2024 من المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة بشكل مباشر وبذلك حقّق البنك المركزي تحولاً جوهرياً منسجماً مع الممارسات المصرفية الدولية، و يحظى هذا الانتقال بإشادة واسعة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية