سكرتير عام البحيرة يتفقد أعمال مبادرة "حياة كريمة" بأبو حمص.. صور
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أجري اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركز ومدينة أبو حمص، فى إطار متابعة الجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض المحافظة.
وتفقد السكرتير العام، موزع كهرباء الجرادات المقام على مساحة ٥٠٠ م بقدرة ٢٠ ميجا فولت ومجمع الخدمات الحكومية و موقف جواد حسني المقام على مساحة ٧١٧ م ليستوعب ٢٦ سيارة و نقطة الإطفاء المقامه على مساحة ٢٠٠ م و السوق الحضارى بجواد حسني المقام على مساحة ٨٠٠ م و المجمع الخدمي والزراعي ووحدة طب الأسرة ومركز شباب جواد حسني.
وخلال جولته أكد السكرتير العام، أن المحافظة شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية بهدف تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.
وأشار "بدر"، إلى أن المحافظة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.
من الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري يتم تنفيذها بـ٦ مراكز لخدمة ما يقرب من ٣.٥ مليون مواطن بحراوى بعدد ٤٢ قرية و٢٣٩ عمودية - ٣٩٦٧ تابع وبتكلفة ٥٠ مليار جنيه لتنفيذ ٣٩١٥ مشروع بإجمالي ٢٠ قطاع خدمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير حياة كريمة للمواطنين توفير حياة كريمة حياة كريمة للمواطنين مبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسیة حیاة کریمة على مساحة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"
تعتزم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عقد أربعة اجتماعات غدًا الأربعاء، لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة وطلبات الإحاطة المقدمة، حيث يتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة" والتوجيه بتعميمها على مستوى المحافظات لتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين ومضاعفة مساحة الرقعة الخضراء.
وتستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثاني مناقشة الإستراتيجية القومية التي أعدتها الحكومة والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها للتوسع في زراعة الغابات الشجرية بهدف الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج والمساهمة في توفير الأخشاب التي يتم استيرادها من الخارج وتطوير وتعظيم صناعة الأخشاب، والحد من آثار التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثالث طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد طلبه، بشأن عدم تشغيل محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية حتى الآن، والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال 95 %منها منذ عام 2010 وذلك نظرًا لعدم وجود طريقة لصرف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيًا الأمر الذي أدى إلى تراكم الصرف الصحي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانتشار الأمراض والأوبئة بالمدينة.
وبعد دراسات متأنية للأوضاع مع جميع الجهات المعنية تبين أن الحل الأمثل لتصريف مياه الصرف هو إنشاء خط طرد من المحطة الثنائية المشار إليها إلى محطة معالجة مياه بحر البقر، أو تحويل المحطة من ثنائية إلى ثلاثية، مع العلم أن تنفيذ مقترح إنشاء خط الطرد سوف يساهم في القضاء على المشكلة نهائيا، والثاني: ضرورة إنشاء كباري علوية ودورانات آمنة على طريق الإسماعيلية – بورسعيد السريع بمناط (مدخل ومخرج قرية أبو خليفة – مدخل مدينة القنطرة غرب – مدخل قرية البياضية – الحرش التابعة لقرية البياضية)، وذلك نظرا لوجود دورانات غير آمنة متصلة بالطريق مباشرة تؤدي إلى زيادة وقوع حوادث المرور ويعرض حياة مئات المواطنين للخطر.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الرابع مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أمل سالمة، بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقارا بمنطقة الأعلام والتابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قرارًا بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد لأرقام العمارات.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن عدم قيام الجمعية المشتركة للبناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات المزاد العلني المقرر لبيع أراضي المتخللات التي تم حصرها بمنطقة الجمعيات بحي ثالث الإسماعيلية.
وذلك بهدف استخدام موارده في تنفيذ أعمال الصرف الصحي والرصف وجميع الأعمال المطلوبة لمنطقة الجمعيات، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح وتوصية لجنة الإدارة المحلية الصادرة بشأن هذا الموضوع خلال دور الانعقاد العادي الثاني بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.