«العمل»: نواصل حصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تواصل وزارة العمل عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الوادي الجديد، منوهة إلى أنّه ذلك يتم من خلال مكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية العمل بالوادي الجديد، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجاً.
وأضافت وزارة العمل، في بيان لها، أنَّ جرى استئناف عمليات تسجيل العمالة غير المنتظمة تمهيدًا للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات العامة بوزارة العمل، والتي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.
تكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعاتوأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أنَّ تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
وأكّد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادب الجديد، في تقرير للوزارة، أن المكاتب التابعة لها عملت على حصر العمالة غير المنتظمة بمدينة الخارجة في جامعة الوادي الجديد، ومجمع المصالح الحكومية المميكن ومنشآت أخرى، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.
ونوه إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة في كل المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة تسجيل العمالة غير المنتظمة بيانات العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة المشروعات القومیة
إقرأ أيضاً:
«المشروعات القومية تدفع عجلة التنمية».. سياسيون: الدولة تحملت أعباء كثيرة للوصول للجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق الشهابي: المشروعات القومية في مصر حققت طفرة غير مسبوقةعبدالعزيز: جهود الدولة في المشروعات القومية تدفع عجلة التنميةحسنين: المشروعات القومية دعامة قوية للتنمية الشاملة
المشروعات القومية التي دشنتها الدولة خلال السنوات الماضية كانت المحرك الرئيسي للتنمية وجذب الاستثمارت الأجنبية، ورغم كل ذلك وما وصلت إليه الدولة من تصنيفات عالمية، يظهر المشككين من حين لأخر للتقليل من جهود الدولة في انشاء جمهورية جديدة.
وأكد رؤساء الأحزاب المصرية أن هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحسين مستوى الحياة من خلال توفير خدمات أساسية حديثة ومتطورة، مشيرين الى أنها تساعد في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تمثل نقلة نوعية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار “الشهابي” في بيان له، الى أن هذه المشروعات ليست فقط عملاً إنشائيًا، بل تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح، أن الدولة المصرية ركزت على إنشاء بنية تحتية متطورة، مثل الطرق والكباري، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الزراعية والصناعية، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
كما أشاد بجهود القيادة السياسية في تنفيذ هذه المشروعات وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا النهج سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.
نقلة نوعية في كافة المجالاتوقال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة حققت نقلة نوعية في كافة المجالات، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في بيان له، الى أن الدولة أنجزت مشروعات استراتيجية في مجالات البنية التحتية، مثل تطوير شبكة الطرق والكباري وإنشاء مدن جديدة، بالإضافة إلى جهود الدولة في قطاع الطاقة، حيث تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطة "بنبان" للطاقة الشمسية، التي تُعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم، بالإضافة إلى التوسع في شبكات الكهرباء ومحطات التحلية لتلبية احتياجات النمو السكاني والصناعي.
وأكد عبد العزيز، أن المشروعات القومية لم تقتصر على البنية التحتية فقط، بل شملت مجالات الصحة والتعليم من خلال مبادرات مثل "100 مليون صحة" وتطوير المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشاد بالدور الرائد للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، وتساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
دعامة قوية لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بكافة القطاعاتوقال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية تُعد دعامة قوية لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بكافة القطاعات.
وأكد "حسنين" في بيان له، أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار رئيس حزب الريادة، أن مصر تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية وزراعية جديدة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد على أهمية استمرار العمل بنفس النهج لتأمين مستقبل أفضل، مشيدًا برؤية القيادة السياسية وقدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تضع مصر على طريق التقدم والازدهار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف