ضوء أخضر أمريكي لأول علاج لقضمة الصقيع الشديدة يقلّل من خطر بتر الأصابع
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأربعاء، على أول علاج لقضمة الصقيع الشديدة الذي يقلّل من خطر بتر أصابع اليد أو القدم لدى البالغين.
وتُعد حِقَن "إيلوبروست" (Iloprost)، التي تُسوَّق تحت الاسم التجاري Aurlumyn، موسِّعة للأوعية الدموية، كما أنّها تحد من تجلّط الدم.
وفي بيانٍ صحفي من إدارة الغذاء والدواء، لفت الدكتور نورمان ستوكبريدج،مدير قسم أمراض القلب والكِلى بمركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع للوكالة، إلى أنّ "وجود هذا الخيار الجديد يوفر للأطباء أداة من شأنها المساعدة على منع بتر أصابع اليد أو القدم المصابة بقضمة الصقيع".
وأكّد الدكتور بيتر هاكيت، أستاذ الطب بالحَرَم الطبي في جامعة "كولورادو أنشوتز"، والمتخصص بطب المرتفعات والبرية،: "إنّه (علاج) مُغيِّرة لقواعد اللعبة برأيي"، وأضاف: "إنّها خطوة كبيرة إلى الأمام في علاج قضمة الصقيع في الولايات المتحدة".
وتَحدث قضمات الصقيع عند تجمّد الجلد والأنسجة الأساسية، ما يحدّ من تدفق الدم إلى المنطقة.
وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تشمل الأعراض المبكرة احمرار الجلد، والألم، ثم يتبعهما التنميل، وتغير لون الجلد إلى الأبيض أو الرمادي المائل إلى الأصفر.
ووفق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإنّ قضمة الصقيع الخفيفة، المعروفة أيضًا باسم لسعة الصقيع، لا تسبب ضررًا دائمًا للجلد، غير أنّ قضمة الصقيع الحادة قد تؤدي إلى ضررٍ دائم، وتستدعي بتر الأطراف.
ولا توجد علاجات فعالة كثيرة لقضمة الصقيع الحادة.
وأفاد هاكيت أنّه في الأعوام الأخيرة، جرّب الأطباء أدوية أخرى لعلاج الجلطات بهدف إنقاذ أصابع اليد والقدم المصابة بقضمة الصقيع، لكن هذه الأدوية انطوت على خطر كبير يتسبب بنزيف، وغير فعّالة إلا خلال الساعات الـ24 الأولى من الإصابة.
وبخلاف ذلك، فإنّ "إيلوبروست"، بحسب هاكيت، لا يحمل خطر التسبب بنزيف، ويمكن استخدامه حتّى بعد 3 أيام من الإصابة، مضيفًا أنّه يُستخدم لعلاج قضمة الصقيع الشديدة في أجزاء أخرى من العالم منذ أعوام، مثل كندا، ونيبال، وأوروبا.
وفي الأصل، مُنِح عقار "إيلوبروست" الموافقة في عام 2004، في الولايات المتحدة كدواء يؤخذ عبر الاستنشاق لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، وهو نوع من ارتفاع ضغط الدم في الرئتين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أدوية وعلاج
إقرأ أيضاً:
ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.
دعم أمريكي مستمر
وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".
كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".
كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".
وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".
وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".
كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".
وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".