«هوم تاون» تضم كريم عابدين.. رئيسًا للقطاع التجارى
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ضمت شركة هوم تاون للتطوير العقارى، كريم عابدين، ليتولى منصب رئيس القطاع التجارى بالشركة، وذلك ضمن خطتها لضم كوادر بشرية تشاركها خطتها التوسعية والاستثمارية الطموحة.
من جانبه أكد كريم عابدين، رئيس القطاع التجارى بشركة هوم تاون للتطوير العقارى، أن الانضمام لفريق عمل الشركة يضيف لسابقة أعماله فى ضوء تميز وتنوع المشروعات التى تطورها الشركة، بالإضافة لخططها الطموحة فى التوسع بالسوق العقارى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هوم تاون للتطوير واحدة من الشركات العقارية الرائدة التى يفخر بالانضمام إليها.
وأوضح أن الشركة ستشرع فى تنفيذ خطط طموحة لتعظيم المزايا التنافسية ولمواكبة التطورات السوقية الراهنة بشكل يحقق التوازن بين تسويق مشروعات الشركة ومراعاة التغيرات الراهنة، إضافة إلى التنويع فى محفظة مشروعات الشركة وزيادة قاعدة عملاء الشركة داخل مصر وخارجها
وأضاف، أن شركة هوم تاون للتطوير العقارى وضعت خطة توسعية للعام الجارى تستهدف من خلالها التوسع فى شرق وغرب القاهرة، وهى التوسعات التى تضاف إلى مشروعاتها فى مراحل التنمية، والتى تضم 3 مشروعات متميزة، وهى مشروع zaha park ويقع فى منطقة mu23 بالعاصمة الإدارية على محور الأمل مباشرة وبين الأحياء السكنية R2 وR3 وسيكون أول مشروع تجارى يتم تسليمه بتلك المنطقة ويتكون من 10 طوابق.
وأوضح أن الشركة تمتلك مشروع la Fayette، الذى يُعَدُّ مقصدًا ترفيهيًا بمنطقة وسط الداون تاون، حيث يقع المشروع فى مكان مميز يطل على واجهة الداون تاون بالعاصمة الإدارية وأمام فندق الماسة، وبجانب الحى المالى والحى الحكومى.
كما تنفذ الشركة مشروعUDORA mall، ويقع المول فى موقع متميز فى واجهة الداون تاون وأمام فندق الماسة مباشرة، ويتميز بوجود المطاعم العالمية فى الطابق الأرضى، والـ food court فى الطوابق الأخيرة.
ويمتلك «عابدين» خبرات بالقطاع العقارى تمتد إلى أكثر من 13 عامًا، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الدراسات المتقدمة بالجامعة الأمريكية فى مجال التسويق والمبيعات وإدارة الأعمال، وهو ما أكسبه خبرات ومعرفة علمية ومهنية يعتمد عليهما معًا فى تنفيذ خطط الشركات التى ينضم إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق العقارى الشركات العقارية غرب القاهرة العاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.