«التعليم العالي»: جهود كبيرة لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، خلال المجلس الأعلى للجامعات بجلسته السابقة، لتحقيق أفضل استفادة مما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف العلوم والمعارف، والاستفادة منه في تنمية مهارات الخريجين وإعدادهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وفى هذا الإطار، أكد الوزير متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل الاهتمام ببنك المعرفة المصري، كأحد أهم المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مجال التعليم العالي والبحث العملي، حيث أصبح بنك المعرفة موردُا قيمًا لتحسين فرص التعليم للمصريين في جميع التخصصات العلمية، ودعم البحث العلمي المصري.
وأشار عاشور إلى أنّ الوزارة وضعت في أولوياتها دعم بنك المعرفة المصري والتنسيق بينه وجهود الوزارة لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من رأس المال البشري في مصر، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية حيث يوفر بنك المعرفة أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، ما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.
خطة لزيادة الإنتاجية البحثية في الجامعات والمراكز البحثيةوفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للركيزة الثالثة لبنك المعرفة المُتعلقة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، ساهم التعاون المشترك بين الطرفين في تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.
وأطلق الوزير «الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية» بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المُعقدة، تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، فضلًا عن زيادة تأثير الخبرة البحثية فى التخصصات والبرامج متعددة التخصصات فى مصر من خلال التدريب المتقدم والمشروعات البحثية المشتركة.
وساهم بنك المعرفة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، ووضعت الوزارة خطة طريق لجعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية بما يمكنها من الوصول لتنافسية مشروعة مع دول العالم المُتقدمة فى مجال البحث العلمي.
وتشمل خطة العمل المُقترحة خلال العام 2024، عدد من مجالات العمل المشتركة في البرامج المتعددة، بينها برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين المصريين على النشر الدولي، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز فى التدريس بالتخصصات المختلفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشؤون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية في أن تصبح معروفة عالميًا، فضلا عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي بنك المعرفة بنک المعرفة المصری البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة