الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية فرض عقوبات مستقبلية على العراق.. إليك الاسباب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تناقش دول الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات مستقبلية على العراق وغامبيا بسبب النقص الملحوظ في التعاون بشأن عمليات الترحيل.
وقد واجه كلا البلدين عقوبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي. وكانت غامبيا الدولة الوحيدة المستهدفة بموجب تعديلات قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي في عام 2019.
وتشير إلى أن كلاً من العراق وغامبيا قد تم استهدافهما بعقوبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
غامبيا هي الدولة الوحيدة الخاضعة لعقوبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي التي أدخلتها تعديلات عام 2019 على قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، خضع مواطنو غامبيا لزيادة وقت المعالجة للحصول على تأشيرات شنغن (اعتبارًا من عام 2021). وزيادة الرسوم (اعتبارًا من عام 2022). تم تقديم هذه الإجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي بعد احتجاجات حاشدة في غامبيا أدت إلى قيام الحكومة بوقف قبول عمليات الترحيل.
بحجة أنه من غير العادل استهداف غامبيا، قال الناشطون من هذا البلد. إنهم يشعرون أن غامبيا أصبحت في بعض الأحيان موقعًا لتجريب السياسات الأوروبية الجديدة.
وفقًا لمنظمة Statewatch، في يناير من هذا العام، تم تسهيل العقوبات. من خلال إلغاء رسوم التأشيرة المتزايدة بعد أن وصف مجلس الاتحاد الأوروبي. بأنه "تحسن كبير ومستدام في التعاون بشأن إعادة القبول فيما يتعلق بتنظيم رحلات العودة و عمليات". المصدر: النهار الجزائرية
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تأشیرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.. فيديو
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "في مقدمتها الإنفاق الدفاعي.. تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة تكتل الاتحاد الأوروبي"، استعرضت فيه التحديات الكبرى التي تواجه الاتحاد الأوروبي بين إرثه القائم على القيم الليبرالية والتكامل السياسي والاقتصادي، وبين تصاعد النزعات القومية والتوجهات الأحادية، خاصة مع الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي.
يعد الإنفاق العسكري أبرز التحديات التي تواجه التكتل، فبينما بلغت بعض الدول مثل بولندا ودول البلطيق أهداف الإنفاق الدفاعي أو اقتربت منها، لا تزال دول مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة بعيدة عن تحقيق تلك المستويات، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد على تشكيل قوة دفاعية موحدة.
تنقسم الدول الأوروبية في رؤيتها للأمن والدفاع، حيث تدعو فرنسا وألمانيا لإنشاء قوة دفاعية مستقلة بعيدًا عن الولايات المتحدة، في حين تتمسك بولندا ودول البلطيق بالمظلة الأمريكية خوفًا من التهديدات الروسية، هذا الانقسام يضعف تماسك الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الأمنية.
تواجه أوروبا تحديًا جديدًا مع احتمال تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ما يستدعي تقديم 30 مليار دولار سنويًا من الاتحاد الأوروبي لتعويض المساعدات العسكرية والمالية التي كانت تقدمها واشنطن، إضافة إلى الحاجة إلى استراتيجية عسكرية منسقة لضمان فاعلية هذه المساعدات.
لم ينجح الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات موحدة على روسيا، حيث لا تزال فرنسا وإسبانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، مما يعكس عدم قدرة التكتل على تقديم مقاربة فعالة تجاه الصراع بين موسكو وكييف.
من بين العوامل التي تزيد الضغط على الاتحاد الأوروبي تصاعد النفوذ الروسي عالميًا، والمخاوف من عودة دونالد ترامب إلى الحكم، إذ قد تؤدي سياساته إلى فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، مما ينذر بحرب تجارية جديدة قد تضر بالاقتصاد الأوروبي.
وسط هذه الأزمات والضغوط المتزايدة، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام لحظة حاسمة في تاريخه الممتد لأكثر من 30 عامًا. فإما أن ينجح في إيجاد حلول لمشكلاته الداخلية والخارجية وتعزيز التكامل بين دوله، أو قد يجد نفسه على طريق الانقسام والتراجع، لتظل الأيام المقبلة وحدها القادرة على كشف مصيره.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين