كوريا الجنوبية تعبر عن قلقها إزاء شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعربت الخارجية الكورية الجنوبية عن بالغ قلقها إزاء شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بقطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".
في الوقت الذي تُصر فيه إسرائيل على مواصلة حرب غزة عبر عملية برية في رفح، حذرت الأمم المتحدة من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح "يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة".
وتستضيف رفح، التي يعتبرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ملاذا آمنا للتهريب للفصائل الفلسطينية"، نحو مليون ونصف مليون نازح من مناطق أخرى في قطاع غزة، فرّوا بسبب الحرب منذ نحو أربعة أشهر.
ويقول نتنياهو عن رفح التي يصفها بأنها "المعقل الأخير" لحركة حماس، إن "النصر في متناول اليد...، وسنصل إلى ما تبقى من كتائب حماس الإرهابية وإلى رفح، وهي المعقل الأخير، وسنفعل ذلك"، على حد وصفه.
ولم تبدِ الولايات المتحدة ممانعتها للعملية، بل طالبت بتخطيط مضمون مسبق، وأوردت الرئاسة الأمريكية في بيان أن بايدن "أكد مجدداً رأيه بأن عملية عسكرية في رفح لا ينبغي أن تتم من دون خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لضمان الأمن والدعم لأكثر من مليون شخص نزحوا إلى هناك".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة رفح الفلسطينية حركة حماس الامم المتحده فی رفح
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية بتهمة التمرد
وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.
وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.
ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.
كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.
واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.
وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.
وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال». ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.
وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات