الشريدة: الأردنيون يحبون البطولات الفردية ولا يؤمنون بالجماعية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الشريدة الأردنيون يحبون البطولات الفردية ولا يؤمنون بالجماعية، السوسنة قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن الحكومة تعمل على خارطة تحديث القطاع العام .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشريدة: الأردنيون يحبون البطولات الفردية ولا يؤمنون بالجماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن الحكومة تعمل على خارطة تحديث القطاع العام عمرها 10 سنوات.
وأضاف الشريدة، خلال حديثه في حوارية أقيمت بجامعة اليرموك الخميس، أن البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام عمرها 3 سنوات الذي بدأ العام الحالي، ويعنى بإيجاد وخلق قطاع عام فعال وممكن للقطاع الخاص من خلال تطوير هيكله المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى تطوير آليات صناع القرارات والسياسات لدى الحكومة وتطوير القوى البشرية، فضلا عن تعزيز الثقافة المؤسسية.
وذكر، "دائما بستخدم مثل.. أحنا الأردنيين نحب البطولات الفردية ولا نؤمن بالبطولات الجماعية، بالرغم من أن العمل العام بحاجة للعمل بروح الفريق، والعمل ضمن رؤية موحدة وغايات موحدة سواءً بالجسم الواحد - الوزارة - أو بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة".
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على رؤية واضحة فيما يتعلق تطوير الخدمات الحكومية سواءً من خلال إعادة هندسة الإجراءات بالكامل لإزالة البيروقراطية الإدارية، والبدء بعمليات التحول الرقمي الذي وصلنا لأرقام مميزة في هذا الجانب، حيث نستهدف الوصول إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية في نهاية عام 2025، بالإضافة إلى تقديم الخدمة بصورة ميسرة عبر مركز الخدمات الشاملة.
وبين، أن تطوير البيئة التشريعية لعمل القطاع العام من أجل مواكبة التحديات القائمة، وتجهز وزارات والمؤسسات لتحديات المستقبل، وتقوم بتغيير دور القطاع العام من تقليدي إلى محفز للقطاع الخاص.
وشدد على أن الحكومة تدرك بان القطاع الخاص يجب أن يقود عملية التنمية والنمو، والقطاع العام يجب أن يكون داعمًا ومحفزًا للخاص.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة حوارات الشباب التي أطلقتها الحكومة الشهر الماضي، حيث يعد هذا اللقاء التواصلي الثالث.
ويحمل لقاء جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك عنوان "رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام".
ويضمّ اللقاء متحدثين من الحكومة، وممثلين من مؤسسات رسمية ومدنية ومن القطاع الخاص، فيما يضم الحضور طلبة من جامعات إقليم الشمال الرسمية والخاصة، وممثلين من مبادرات شبابية فاعلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع العام
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء