مسؤول أممي: امتداد تداعيات الحرب من غزة إلى مصر حقيقة ماثلة أمام أعيننا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حذر مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من قطاع غزة إلى مصر أصبح "حقيقة ماثلة أمام أعيننا في رفح"، وذلك في وقت يتكدس فيه نحو مليون فلسطيني في المدينة الحدودية، أغلبهم من النازحين.
وقال غريفيث في تصريحات لموقع الأمم المتحدة، الخميس، إن "الغزو الإسرائيلي الشامل لرفح قد يتسبب في إغلاق شريان الحياة للمساعدات عبر رفح.
وتابع أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من غزة إلى مصر "حقيقة ماثلة أمام أعيننا" في رفح.
كما حذر غريفيث من أن الوضع "سيكون أسوأ مما رأيناه في الأسابيع الماضية في غزة، ومن الوهم القول إن هناك أي مكان آمن في غزة"، مضيفًا: "فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المدنيين النازحين، أينما قرروا البحث عن مأوى".
تقود إلى "الازدهار".. تفاصيل خطة عربية أميركية للسلام بعد حرب غزة تعمل الولايات المتحدة مع دول عربية على إعداد خطة لما بعد الحرب في قطاع غزة، وتشمل أيضًا جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية، وأساس هذه الخطة هي الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين لدى حركة حماس (المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية". وكان المسؤول الأممي قد حذر، الثلاثاء، من أن عملية عسكرية في رفح يمكن أن تقود إلى "مذبحة"، مضيفًا أنها "قد تجعل أيضا عملية الإغاثة الهشة بالفعل على أعتاب نهايتها.. نحن نفتقر إلى ضمانات السلامة وإمدادات المساعدات وقدرات الموظفين لاستمرار هذه العملية".
وأضاف في بيان: "يحذر المجتمع الدولي من العواقب الخطيرة لأي غزو بري في رفح. ولا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل هذه الدعوات".
وانتهت محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، الثلاثاء، بشأن هدنة في غزة دون تحقيق انفراجة مع تزايد الدعوات الدولية لإسرائيل للتراجع عن هجومها المزمع على رفح.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء: "آمل بصدق أن تنجح المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى شكل من أشكال الهدنة لتجنب شن هجوم شامل على رفح".
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وردت إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، مما أسفر عن مقتل 28473 شخصا في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وتقول إسرائيل إن أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين حوالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فريق أممي يتحدث عن تهريب النفط من ليبيا.. ثروة الجماعات المسلحة
كشف تقرير أممي أن الجماعات المسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة الليبية، مشيرا إلى أن تهريب الوقود يضاعف أرباحها.
وأفاد تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، أن الجماعات المسلحة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث أصبحت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية.
وأوضح التقرير، أن "القوات في المنطقة الشرقية تستخدم حكومة الاستقرار الوطني كغطاء لفرض سيطرتها الكاملة على مهام الحكم، مع إحكام صدام حفتر قبضته على القوات البرية واستراتيجياتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية"، وفق وصفه.
وأشار التقرير إلى أن "تهريب الديزل بات يشكل مصدر دخل رئيسيا للجماعات المسلحة، حيث تستغل الشركة العامة للكهرباء في طرابلس ومرافق الميناء القديم في بنغازي لتحويل وجهة كميات كبيرة من الوقود، مما يؤثر سلبا على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط".
وتحدث فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة عن "قيام أول شركة نفط ليبية خاصة، بموجب اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة 460 مليون دولار منذ مايو 2024".
واتهم التقرير "خمس جماعات مسلحة في ليبيا بارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب، إضافة إلى تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختطاف والإخفاء القسري والترهيب".
ولفت تقرير الخبراء الأمميين إلى "تحول ليبيا إلى مركز عبور رئيسي للاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع".
وكشف التقرير عن "تفشي الفساد في الشركة العامة للكهرباء وسط سيطرة الجماعات المسلحة على إدارتها ومنع الرقابة الوطنية من التدقيق في حساباتها"، مؤكدا "أن لجنة مكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، التي شُكلت عام 2024، واجهت تهديدات بالقتل ورفضا للتعاون من إدارة الشركة في أثناء تحقيقها في قضايا تهريب الوقود والفساد المالي"، وفق فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة.
كما أبرز فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة "دور عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، في تعيين محمد المشاي رئيسا لمجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2022، كجزء من صفقة دعم سياسي مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال صراعه مع فتحي باشاغا".
وأوضح الفريق أن "الشركة أبرمت عقودا مشبوهة مع "شركة شمال إفريقيا القابضة" التي يديرها فتحي الككلي، شقيق عبد الغني، دون إخضاعها للرقابة".
ورأى التقرير أن "حظر الأسلحة في ليبيا لا يزال غير فعال، وأن قوات حفتر عززت قدراتها العسكرية البحرية، بينما يفاقم النزاع في السودان عدم استقرار ليبيا بسبب تدفق المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة".
ودعا فريق الخبراء إلى "اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون"، مشددا على "ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة المجمدة".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية