السلطة الفلسطينية تطالب بعقوبات دولية على سموتريتش وبن غفير
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
طالبت السلطة الفلسطينية، الخميس، بفرض عقوبات دولية على وزراء إسرائيليين متشددين "باعتبارهم يشكلون تهديدا خطيرا للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة"، وذلك بعد رفض وزراء في الاتئلاف الإسرائيلي الحاكم خطة مقترحة تفضي لإقامة دولة فلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الخميس، إن "أية مبادرة سياسية لا تبدأ بعضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة وتبقيها رهينة للموقف الإسرائيلي (سيكون) مصيرها الفشل".
وفي بيانها، أدانت الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات" تصريحات الوزراء الإسرائيليين المتشددين بشأن رفضهم للدولة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية إن تلك التعليقات تمثل "ذريعة سخيفة يستخدمونها لتبرير موقفهم المسبق الذي يتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، في حين أن إسرائيل لم تبادر ولو لمرة واحدة لإنهاء احتلالها وحصارها لأرض الدولة الفلسطينية كي تخرج بمثل هذه الانطباعات".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت تقريرا مفاده، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمل مع شركاء في الشرق الأوسط على "خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني محدد لإقامة دولة فلسطينية يمكن الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة".
وردا على تقرير صحيفة "واشنطن بوست"، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لن نوافق بأي شكل من الأشكال على هذه الخطة، التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها بحقنا: دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".
من جانبه، كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على منصة "إكس" قائلا: "قُتل 1400 شخص ويريد العالم أن يمنحهم دولة". وأضاف أن ذلك "لن يحدث".
وتدعم الولايات المتحدة وأوروبا حل الدولتين الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية، التي تخوض حربا ضد حماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة على إسرائيل في أكتوبر وأشعل شرارة الحرب المدمرة.
وفي حين رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية "بجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبلورة مبادرة سياسية دولية ترتكز على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض"، طالبت "بفرض عقوبات دولية وأميركية على الثنائي سموتريتش وبن غفير واتباعهما من دعاة الحروب".
ومؤخرا، فرضت واشنطن ولندن وباريس عقوبات على "مستوطنين متطرفين" "هاجموا بعنف" فلسطينيين في الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني بجانب 400 ألف إسرائيلي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها على أن "أية مبادرة سياسية لوقف الحرب وحل الصراع لا تبدأ بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة واعتراف الدول الغربية وأميركيا بها مصيرها الفشل، وستكون كسابقاتها من المبادرات التي ولدت رهينة للموقف الإسرائيلي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
فتح : العدوان الإسرائيلي يهدف لتصفية القضية وتدمير السيادة الفلسطينية
قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن السنة والنصف الماضية كانت فترة دموية وصعبة على الشعب الفلسطيني.
مشيرًا إلى أن المسألة لا تقتصر على قطاع غزة، بل مرتبطة بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر، كان يهدف إلى استهداف الوجود الفلسطيني، حيث وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بـ "المعركة الوجودية".
وأشار دولة، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية قبل أكتوبر، الذي كان تحت ما يسمى بـ "الخطة الحاسمة" ثم "خطة فرض السيادة"، استهدف جميع الشعب الفلسطيني وليس فصيلًا معينًا، مؤكدًا أن الحكومة اليمينية في إسرائيل تواصل تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، خاصة في الضفة الغربية، في محاولة لتحقيق مشروعها لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف دولة أن العدوان الإسرائيلي يشمل تدمير المخيمات الفلسطينية باستخدام الطائرات والمركبات المدرعة، مع محاولة لضم أراضي إضافية، بما في ذلك وادي الأردن، واستهداف السيادة الفلسطينية بشكل شامل، مؤكدًا أن المستوطنين اليوم مسلحون بأسلحة ثقيلة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل السيادة الفلسطينية في دائرة الاستهداف، حيث يسعى الاحتلال لتدمير معالم السيادة الفلسطينية وفرض حقائق جديدة على الأرض لصالح مشروعه التوسعي.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية