مصدر حكومي:سرقة (15) مليار دينار من بلدية الصقلاوية من قبل حزب الحلبوسي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 15 فبراير 2024 - 1:57 مبغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الخميس، فتح هيئة النزاهة تحقيقا موسعا بملف “سرقة الفروقات المالية لعقود دائرة بلدية ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة “.وقال المصدر ، ان “المبلغ المسروق 15 مليار دينار من الفروقات المالية لعقود دائرة بلدية ناحية الصقلاوية ، حيث تم تحويل المبلغ الى قيادات حزب تقدم المسؤولين على ادارة شؤون الناحية “.
واضاف، ان” التحقيقات الاولية تشير الى ان الاموال المسروقة جراء الاستقطاعات المالية غير القانونية التي فرضتها جهات تابعة لحزب تقدم كانت لدواعي معروفة”.وبين، ان “معالم السرقات تجسدت في النقص المالي في خزينة المحافظة التي تدار من قبل محمد الحلبوسي وقياداته التي تتولى مهام ادارة المؤسسات الحكومية”.وأشار الى أن “عملية سرقة الفروقات المالية عادت الى الواجهة من جديد بعد قيام متضررين برفع شكوى الى الجهات المعنية تطالب بفتح ملف سرقة رواتب عقود بلدية الصقلاوية واحالة المتورطين الى القضاء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“المالية”: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
أعلنت وزارة المالية، اليوم، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية “T-Sukuk” المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر نوفمبر، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الرابع لعام 2024، كما تم نشره على موقع الوزارة.
وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.43 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.9 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.30 % للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.38 % للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 4 و12 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.وام