تحالف عزم:حوارات سنية مرتقبة للاتفاق على المرشح لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 15 فبراير 2024 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف عزم فارس الفارس , الخميس, عن حوارات سنية مرتقبة للاتفاق على شخصية لتسنم منصب رئيس مجلس النواب خلفا للرئيس المقال محمد الحلبوسي.وقال الفارس في حديث صحفي ، ان “الحوارات ستكون قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مشيرا الى وجود “توافق شبه نهائي بين القوى السنية بضرورة اجراء جولة جديدة من الحوارات من اجل التوصل الى حلّين بشان اختيار ودعم شخصية او اثنتين لرئاسة مجلس النواب قبل صدور قرار المحكمة “.
وأضاف، ان “الحلّين الذين تسعى لهما القوى السنية من الحوارات الجديدة ، متمثلة بإمكانية الاتفاق على شخصية واحدة او شخصيتين فقط”.وعبر عن امكانية الاتفاق على “شخصية جديدة في حال قررت المحكمة الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب السابقة، مشيرا الى ان الحل الاخر المطروح، هو دعم شخصيتين او شخصية واحدة ، في حال اقرّت المحكمة بصحة الجلسة من الذين رشحوا في الجلسة السابقة”.وستعقد المحكمة الاتحادية جلستها للبت بصحة جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان من عدمها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس "إسكان البرلمان": حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "تاريخي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة يعتبر من الأحكام التاريخية للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مشكلة مثارة دائمًا ما بين الملاك بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية، فأصبح ما يدفع من الساكن للمالك مبلغ قليل لا يعطي قيمة العقار الذي يسكنه.
وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذا الأمر قدرته المحكمة الدستورية العليا وأكدت ضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، موضحًا أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.
وتابع أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية والإدارية، لأن عريضة الدعوى المُقدمة أمام المحكمة كانت متعلقة بالسكن، والمحكمة تلتزم بتلك العريضة.
وأردف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تبدأ المناقشات بمجلس النواب بعد وصول حيثيات الحكم لإيجاد طريقة لتحريك القيمة الإيجارية، موضحًا: "هناك أفكار كثيرة إما بإضافة مبلغ مقطوع على الإيجار أو نسبة مئوية من الإيجار الحالي، وآخرين يتحدثوا عن ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي وزيادة سنوية، وآخرين يقترحوا بتشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية وهذه اللجان من الفنيين لتحديد القيمة الإيجارية بحسب كل منطقة والوضع الحضاري لها.