اتحاد الصناعات: انعكاسات اقتصادية مهمة على السوق المصري بعد زيارة أردوغان
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد أحمد إسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وعضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، مشيرا إلي التركيز علي الاستثمار الصناعي بين البلدين سيكون له مردود إيجابي في ملف الصناعة وفي جذب الاستثمارات إلى السوق المصري.
وقال على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، إن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وتجارية مهمة تحقق مصلحة مشتركة لاقتصادي البلدين.
وأضاف أن الاستثمارات التركية من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري بأكثر من 2.5 مليار دولار أغلبها في المجال الصناعي وخاصة في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين.
وطالب بجذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن تكون زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر لها بعض الانعكاسات الاقتصادية من بين هذه الانعكاسات تعزيز التجارة والاستثمار ومن المتوقع أن تؤدي الزيارة إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال تعزيز الاتفاقيات الحالية، مما يعزز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وكذلك تعزيز السياحة فإن زيارة أردوغان قد تسهم في تحسين العلاقات وتعزيز حركة السفر والسياحة بين البلدين بالإضافة الي التعاون في مشاريع البنية التحتية مثل النقل والطاقة والمياه الامر الذي يمكن أن يؤدي إلى فرص جديدة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين.
بخلاف تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي في إطار المصالح الاقتصادية المشتركة أو المشاريع الإقليمية الأخرى
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وتمثل أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
أما الواردات السلعية من تركيا فقد سجلت انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%.
وتراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بین البلدین ملیار دولار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
عضو الصناعات الهندسية: الدولة تخطط للتوسع في مشروعات «اقتصادية» قناة السويس
أشاد المهندس إسلام منصور عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بتوجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع في مناطق الصناعات الهندسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إتاحة فرص مشروعات إنتاج المعدات والآلات وقطع الغيار الهندسية لهذه المنتجات مشددا على أن هذا التوجه من شأنه فتح مجال كبير آخر من صناعات الخدمات اللوجيستية وبنية تحتية تستوعب حجم كبير جدا من العمالة البشرية ومن خلال فرص العمل المتنوعة التي تخلقها الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض تكلفة الإنتاج الى أدنى مستوى ممكن.
تابع إسلام منصور خلال لقاء ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن انتشار مشروعات الصناعات الهندسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكل ما ترتبط به من صناعات وخدمات أخرى من شأنها أن تتوسع وتتحول إلى منطقة صناعية كبرى أوسع وأكثر تنوعا من المناطق الصناعية القديمة مثل العاشر من رمضان أو 6 أكتوبر مشيرا إلى أن مثل هذه الصناعات بكل ما ترتبط به من صناعات وخدمات سوف تؤدي إلى تمدد التنمية الصناعية من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى كامل سيناء سواء في الشمال أو الجنوب.
صناعات كثيفة استهلاك العمالةأشار إسلام منصور إلى أن الصناعات الهندسية والتي تندرج تحت مظلتها تمثل صناعات كثيفة استهلاك العمالة إضافة إلى أن موقع مصر الاستراتيجي والذي من شأنه تخفيض تكاليف النقل الخاصة بالمراحل المختلفة للصناعة الأمر الذي يعزز من تنافسية القطاع الذي يشمل تحت مظلته جميع الصناعات التكنولوجية بشكل عام مثل صناعات السيارات والصناعات المعدنية.
أهمية المعارض السلبية للماكيناتكشف عضو غرفة الصناعات الهندسية عن أهمية المعارض السلبية للماكينات وقطع غيارها التي تم إنشاؤها بواسطة وزارة الصناعة لاستعراض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج، وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين، بغرض التنسيق والتعاون بينهم لكي يتم إنتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث أتاحت للمصنعين من مختلف القطاعات الاشتراك فيها ليس من خلال ما ينتجونه ولكن من خلال ما تحتاجه صناعاتهم من أجزاء ماكينات وعدد وقطع غيار ؛ الأمر الذي مكن المصنعين في قطاع الصناعات الهندسية إضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع تلبية احتياجات الطلب من أجزاء الماكينات والالات وقطع غيارها وبالتالي تقديم عرض من هذه السلع بديل للإستيراد.