اتحاد الصناعات: انعكاسات اقتصادية مهمة على السوق المصري بعد زيارة أردوغان
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد أحمد إسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وعضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، مشيرا إلي التركيز علي الاستثمار الصناعي بين البلدين سيكون له مردود إيجابي في ملف الصناعة وفي جذب الاستثمارات إلى السوق المصري.
وقال على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، إن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وتجارية مهمة تحقق مصلحة مشتركة لاقتصادي البلدين.
وأضاف أن الاستثمارات التركية من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري بأكثر من 2.5 مليار دولار أغلبها في المجال الصناعي وخاصة في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين.
وطالب بجذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن تكون زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر لها بعض الانعكاسات الاقتصادية من بين هذه الانعكاسات تعزيز التجارة والاستثمار ومن المتوقع أن تؤدي الزيارة إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال تعزيز الاتفاقيات الحالية، مما يعزز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وكذلك تعزيز السياحة فإن زيارة أردوغان قد تسهم في تحسين العلاقات وتعزيز حركة السفر والسياحة بين البلدين بالإضافة الي التعاون في مشاريع البنية التحتية مثل النقل والطاقة والمياه الامر الذي يمكن أن يؤدي إلى فرص جديدة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين.
بخلاف تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي في إطار المصالح الاقتصادية المشتركة أو المشاريع الإقليمية الأخرى
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وتمثل أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
أما الواردات السلعية من تركيا فقد سجلت انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%.
وتراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بین البلدین ملیار دولار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
بورصات الخليج تستوعب صدمة الانهيارات.. 1.02 مليار دولار مكاسب
تمكنت بورصة الكويت وأسواق المال الخليجية، في جلسة الأمس، من امتصاص صدمة التراجعات الحادة التي تكبدتها في تداولات الأحد، والتي تعد من بين الأسوأ منذ مطلع عام 2025، على وقع تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وحقق الأداء الإجمالي للبورصات الخليجية الـ 7 أمس مكاسب سوقية بنسبة 0.03% بما قيمته 1.02 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة «كامكو إنفست» بعدما استطاعت البورصة السعودية امتصاص تأثير تداعيات الرسوم الجمركية عالميا وحققت مكاسب بقيمة 31.09 مليار دولار بارتفاع نسبته 1.25%.
يأتي ذلك فيما سجلت بقية البورصات الخليجية الـ 6 خسائر متفاوتة، إذ بلغت الخسائر السوقية لبورصة الكويت نحو 1.11 مليار دولار، إلا أن تزامن الخسارة جاء مع إجراءات زيادة رأسمال بنك وربة والتي حولت القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة الكويت إلى الارتفاع.
وحقق كل من سوق أبوظبي ودبي خسائر بلغت 26.08 مليار دولار، إذ حقق سوق أبوظبي اكبر حجم من الانخفاضات بواقع 20.39 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.72%، وسوق دبي 5.69 مليارات دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.43%، وسوق البحرين 1.55 مليار دولار، وبنسبة 1.5%، وسوق قطر بقيمة 960 مليون دولار وبنسبة تراجع 0.62%، وسوق عمان بتراجع قيمته 370 مليون دولار وبنسبة انخفاض 1.25%.
مؤشرات بورصة الكويت
وبالعودة إلى مؤشرات بورصة الكويت، فقد عكست حركة المؤشرات في السوق أمس نطاقا محدودا من التراجع، في إشارة إلى قدرة السوق على امتصاص الصدمة وإعادة التوازن نسبيا، مدعومة بتحركات انتقائية من قبل المحافظ الاستثمارية، سواء المحلية أو الأجنبية، التي بدأت تترقب مسار الأسواق العالمية في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة والعملات.
وتعد المستويات السعرية الجديدة لعدد من الأسهم القيادية فرصة استثمارية مغرية للمتعاملين الاستراتيجيين، ما يرجح استعادة الزخم التدريجي في التداولات خلال الجلسات المقبلة، خصوصا مع دخول سيولة انتقائية تستهدف أسهما ذات أساسيات قوية وعوائد تشغيلية مستقرة.
ونجح السوق الكويتي، في تقليص حجم الخسائر التي حققها يوم الأحد الماضي، والتي فقد خلالها أكثر من 2.4 مليار دينار في جلسة واحدة، فإن المؤشرات بدأت تظهر بوادر تعاف مدفوع بتحركات مدروسة للمستثمرين تجاه الأسهم القيادية.
وهذا التماسك يعكس مرونة السوق الكويتي وقدرته على امتصاص الصدمات، خاصة في ظل تحسن معنويات المستثمرين وعودة الزخم التداولي على شريحة منتقاة من الأسهم، كما أن ارتفاع السيولة المتداولة إلى ما يفوق 115 مليون دينار يعكس توجها استثماريا ذكيا يعيد تموضع المحافظ والمؤسسات بناء على تقييمات فنية دقيقة للأسعار والفرص المتاحة.
وفي ضوء استمرار تذبذب الأسواق العالمية، فإن ما تشهده بورصة الكويت حاليا يعد اختبارا حقيقيا لقدرتها على التكيف مع بيئة مالية أكثر تقلبا، ما يتطلب يقظة استثمارية وقراءة تحليلية عميقة للمشهد الاقتصادي الكلي والتطورات الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر في سلوك السوق.
وانخفض مؤشر السوق العام 0.7% بواقع 53.03 نقطة إلى 7534.86 نقطة، والسوق الأول 0.64% بواقع 51.86 نقطة إلى 8054.4 نقطة، والسوق الرئيسي 0.98% بواقع 68.93 نقطة إلى 6944.3 نقطة.
وتظهر التداولات تماسكا في أداء المؤشرات التي قلصت نزيف خسائرها بصورة ملحوظة مدفوعة بحركة شراء على شريحة منتقاة من الأسهم القيادية التي بدأت تسجيل ارتفاعات سعرية وسط ارتفاع معدلات السيولة المتداولة إلى مستوى 115.6 مليون دينار تداولت على 125 سهما شهد 55 منها ارتفاعا فيما انخفض 61 سهما وبقي 9 أسهم من دون تغير.
واستحوذ السوق الأول على 98.6 مليون دينار من السيولة المتداولة خلال الجلسة تداولت على 33 سهما شهد 13 منها ارتفاعا وانخفض 18 سهما وبقي 2 دون تغير، فيما استحوذ السوق الرئيسي على 17 مليون دينار من السيولة تداولت على 92 سهما شهد 42 منها ارتفاعا وانخفض 43 وبقي 7 أسهم دون تغير.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات