“تقدم” يُصرّ على مرشحه لرئاسة البرلمان.. وفتيل حرب سياسية يشتعل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
15 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه العراق أزمة سياسية جديدة مع استمرار انسداد الأفق أمام اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد إقالة محمد الحلبوسي.
وفشل البرلمان العراقي خلال الأربع جلسات الماضية في حسم ملف اختيار رئيس جديد له، وسط تمسك الكتل العربية السنية الثلاث، “تقدم” و”السيادة” و”العزم”، بمرشحيها، وهم كل من شعلان الكريم، سالم العيساوي، ومحمود المشهداني.
ويصرّ حزب “تقدم” على مرشحه، شعلان الكريم، معتبرًا أن هذا المنصب “استحقاق انتخابي” نظرًا لما يملكه من أغلبية أعضاء مجلس النواب من المكون السني.
وتربط بعض الأوساط السياسية بين الخلافات بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان وملف تشكيل الحكومات المحلية، حيث تسعى بعض الكتل إلى ربط الملفين لتحقيق مكاسب سياسية.
وتُثير الأزمة الحالية مخاوف من دخول العراق في مرحلة انسداد سياسي مشابهة لما حدث سابقًا خلال عملية تشكيل الحكومة، مما قد يُعيق عمل البرلمان ويُعرقل تقدم العملية السياسية في البلاد.
وا يُمكن إغفال تأثير العامل الخارجي في هذه الأزمة، لاسيما دور إيران وتركيا في دعم بعض الكتل السياسية العراقية، مما يُزيد من تعقيد الأزمة ويُصعّب من إيجاد حلول توافقية.
ويُؤثّر انسداد الأفق أمام اختيار رئيس جديد للبرلمان على سير عمل البرلمان بشكل مباشر، ويُعيق إنجاز العديد من القوانين والتشريعات المهمة، كما يُؤدّي إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتطلب الأزمة الحالية حوارًا جادًا وصادقًا بين جميع الكتل السياسية العراقية للوصول إلى تفاهمات وتوافقات بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية.
ويُواجه العراق تحديًا صعبًا في ظل الأزمة السياسية الحالية، ويجب على جميع الأطراف المعنية تغليب المصلحة الوطنية والعمل على إيجاد حلول سريعة تُخرج البلاد من هذا المأزق.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه.
ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات ما بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس جدید للبرلمان اختیار رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
مثقفو العراق يطلقون “مبادرة عراقيون” من اجل هوية وطنية جامعة
أبريل 26, 2025آخر تحديث: أبريل 26, 2025
المستقلة/-اطلق مجموعة من مثقفي العراق والناشطين والاكاديميين والصحفيين، اليوم السبت، مبادرة وطنية تهدف الى تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التسامح والمحبة والاخاء بين أفراد ومكونات العراق كافة.
وجاء في البيان الذي القي، في تجمع أقيم اليوم السبت، في بغداد “نقف اليوم، نحن مجموعة من المثقفين والناشطين والأكاديميين والصحفيين رجالاً ونساء، واستكمالاً لمواقف سابقة، لنعلن بصوتٍ عالٍ عن تمسكنا بالعراق وشعبه، ونستلهم من هويتنا العراقية الحضارية الجامعة قيم التسامح والمحبة والاخاء بين أفراد ومكونات العراق، ولنؤكد رفضنا التام للعبث بمصير وطننا الذي أثخنته الحروب والفساد والخيبات، ولنقف بحزم أمام أية محاولات داخلية أو خارجية لربط مصيره بمصائر بلدان أخرى، أو التفريط بمصالحه، أو التهاون في امتهان كرامة شعبه”.
وأوضح البيان أن “مبادرة عراقيون”، هي “مبادرة ثقافية مدنية بلا دوافع سياسية وليست جزءاً من أي مشروع انتخابي، وإنما تسعى إلى اصطفاف وطني معبر عن صوت الضمير العراقي، لإيمانها بأن الحرية، والمدنية، والتعددية، والشفافية، وكرامة الإنسان، ركائز أساسية لبناء دولة ومجتمع قويّين”.
وحمّلت المبادرة القوى السياسية جميعها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، منبه إلى إنّ “عدم مراجعة المسيرة الماضية والتهرّب من نقدها وإصلاحها، سيعجّل بانهيار البلد، ولا حلّ للإنقاذ إلا بتصحيح المسار، تصحيحاً جذرياً مهما كان مؤلماً”.
ودعت الى اتخاذ خطوات كبادرة للإصلاح تتمثل بتطبيق قانون الأحزاب بشكل صارم، ومنع مشاركة أي حزب أو كيان سياسي لا يُثبت تخليه عن السلاح، ولا يُفصح عن مصادر تمويله، وإرساء الحريات العامة وحمايتها دستورياً، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظيم، دون قيدٍ أو شرط.
كما دعت الى الالتزام الكامل بمبدأ التداول السلمي للسلطة ورفض الاحتكام إلى العنف والاستقواء الخارجي في فرض الإرادات، مع تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد سياسات اقتصادية عادلة وفاعلة، والسعي إلى تقليص الطابع الاستهلاكي الذي يهيمن على الاقتصاد العراقي، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة ويراعي الحقوق الأساسية لجميع المواطنين رجالا ونساء دون تمييز.
5وطالبت حلّ كافة الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، التي تتحصن خلف شعارات طائفية أو إيديولوجية، والعمل على نزع السلاح من أي فرد أو مجموعة لا تنتظم في صفوف القوات المسلحة الرسمية.مع محاسبة كل المتورطين بقتل المتظاهرين ونهب المال العام، مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وتفعيل مؤسسات الرقابة والقضاء المستقل بما يضمن محاسبة المقصرين والفاسدين بعيدًا عن أي تأثير سياسي.
وتضمن المبادرة الدعوة لحماية استقلالية الإعلام والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وتمكينها من أداء دورها الرقابي بحرية ومسؤولية.
كما دعت الى إشراف دولي ومحلي ضامن لتنقية العملية الانتخابية من عمليات التزوير والخروق الأخرى المحتملة في الانتخابات المقبلة. إضافة الى الابتعاد عن نهج المحاصصة في أدارة الدولة واعتماد نهج دولة المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات والحريات لكافة مواطني العراق رجالا ونساء.
وفي الختام دعا أعضاء المبادرة في بيانهم من يلتقون مع مبادئها وأهدافها ممن لديهم اسهامات ثقافية مدنية اكاديمية إلى الانضمام اليها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا