“تقدم” يُصرّ على مرشحه لرئاسة البرلمان.. وفتيل حرب سياسية يشتعل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
15 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه العراق أزمة سياسية جديدة مع استمرار انسداد الأفق أمام اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد إقالة محمد الحلبوسي.
وفشل البرلمان العراقي خلال الأربع جلسات الماضية في حسم ملف اختيار رئيس جديد له، وسط تمسك الكتل العربية السنية الثلاث، “تقدم” و”السيادة” و”العزم”، بمرشحيها، وهم كل من شعلان الكريم، سالم العيساوي، ومحمود المشهداني.
ويصرّ حزب “تقدم” على مرشحه، شعلان الكريم، معتبرًا أن هذا المنصب “استحقاق انتخابي” نظرًا لما يملكه من أغلبية أعضاء مجلس النواب من المكون السني.
وتربط بعض الأوساط السياسية بين الخلافات بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان وملف تشكيل الحكومات المحلية، حيث تسعى بعض الكتل إلى ربط الملفين لتحقيق مكاسب سياسية.
وتُثير الأزمة الحالية مخاوف من دخول العراق في مرحلة انسداد سياسي مشابهة لما حدث سابقًا خلال عملية تشكيل الحكومة، مما قد يُعيق عمل البرلمان ويُعرقل تقدم العملية السياسية في البلاد.
وا يُمكن إغفال تأثير العامل الخارجي في هذه الأزمة، لاسيما دور إيران وتركيا في دعم بعض الكتل السياسية العراقية، مما يُزيد من تعقيد الأزمة ويُصعّب من إيجاد حلول توافقية.
ويُؤثّر انسداد الأفق أمام اختيار رئيس جديد للبرلمان على سير عمل البرلمان بشكل مباشر، ويُعيق إنجاز العديد من القوانين والتشريعات المهمة، كما يُؤدّي إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتطلب الأزمة الحالية حوارًا جادًا وصادقًا بين جميع الكتل السياسية العراقية للوصول إلى تفاهمات وتوافقات بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية.
ويُواجه العراق تحديًا صعبًا في ظل الأزمة السياسية الحالية، ويجب على جميع الأطراف المعنية تغليب المصلحة الوطنية والعمل على إيجاد حلول سريعة تُخرج البلاد من هذا المأزق.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه.
ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات ما بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس جدید للبرلمان اختیار رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
تعديلات انتخابية أم مناورات سياسية؟ جدل اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تستمر محاولات تعديل قانون الانتخابات في أروقة البرلمان رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث يسعى بعض النواب إلى إدراج تعديلات محدودة تؤثر على شكل العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تأخذ طابعًا رسميًا بعد، إلا أن بعض الكتل السياسية تواصل جمع التواقيع لطرح التعديلات في الجلسات المقبلة.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه معارضة واسعة من قوى سياسية ترى أن أي تغيير في اللحظات الأخيرة يربك المشهد السياسي ويفقد الناخبين ثقتهم أكثر بالعملية الانتخابية.
ويرى معارضو التعديلات أن إجراء أي تغيير الآن غير ممكن عمليًا، إذ لم يعد عمر البرلمان يسمح بخوض نقاشات مطولة حول القانون.
إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف من أن بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون وفق مصالحها الانتخابية لا أكثر.
لذلك، تتجه الأغلبية إلى تثبيت النظام الحالي دون تغيير، مما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام الدوائر المتعددة كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
ولا تزال بعض الأصوات تطالب بتعديلات محدودة، أبرزها تقسيم بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين، إلى جانب فرض استقالة المسؤولين التنفيذيين الراغبين في الترشح قبل فترة محددة، تفاديًا لاستغلال النفوذ الحكومي في الدعاية الانتخابية.
لكن هذه المقترحات لا تحظى بإجماع سياسي، ما يجعل تمريرها أمرًا معقدًا.
تكرار الحديث عن تعديل القانون في كل دورة برلمانية يعكس حالة من التخبط السياسي، حيث يرى البعض أن تغيير القوانين الانتخابية باستمرار يضعف الثقة بالعملية الديمقراطية ويؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون الحالي، مما يعني استمرار نفس التحديات التي واجهتها الانتخابات الماضية، سواء من حيث نسبة المشاركة أو توزيع الدوائر الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts