"العمل": نجاح مفاوضة جماعية وسير العمل والإنتاج بشركة قطاع خاص بالجيزة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، عن نجاح عمليات المفاوضة الجماعية التى أجريت بمقر مديرية العمل، في إنهاء الوقفة الإحتجاجية لعمال شركة النصر للمسبوكات، وذلك بعد تحقيق المطالب القانونية للعمال بما يضمن سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم وفقاً لأحكام ونصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأسفرت الجهود عن تحقيق مطالب العمال التى تمثلت فى:
- صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات، وزيادة بدل طبيعة عمل بنسبة 15 % لجميع العاملين بالشركة.
- وسيتم زيادة بدل الوجبة لجميع العاملين لتصبح 400 جنيه بدلا من 150 جنيه.
- صرف 10 أيام مكافأة لجميع العاملين بالشركة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومراعاة أحكام القانون فى تنظيم تلك المستحقات، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها فى تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لزيادة الإنتاج وتحقيق المكاسب لكلا الطرفين ، وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، أن تلك الجهود التي قامت بها المديرية وأجهزتها جرت تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتكثيف عمليات التوعية بالحقوق والواجبات للعاملين بمختلف المنشآت وفقاً لأحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وأضاف وكيل المديرية ان المفاوضة الجماعية جرت بحضور المهندس كمال عبد الفتاح حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للمسبوكات، وبحضور بعض من ممثلي العمال بالشركة، وممثلي اللجنة النقابية للشركة، ومدير منطقة الشمال، وأحمد شعبان مفتش العلاقات بالمنطقة، وعبد الرحمن عبد العزيز أمين عام النقابة العامة للعاملين بالصناعية الهندسية، وجمال عبد المولى مساعد الأمين العام للنيابة العامة.
وأكد استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوط بها بمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل وعلاقات العمل التابعة لها والمنتشرة في أرجاء المحافظة بهدف حماية العمال فى القطاع الخاص وضمان حقوقهم ومكتسباتهم، ورعاية مصالح أصحاب الأعمال وتحقيق التوازن فى تلك العلاقة وفقاً لأحكام القانون.
FB_IMG_1707994399593 FB_IMG_1707994397619 FB_IMG_1707994395603المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملية الانتاجية القطاع الخاص اللجنة النقابية القوى العاملة المفاوضة الجماعية الوقفة الإحتجاجية محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا