برلماني: القمة المصرية التركية ترسي أسسًا جديدة للتعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القمة المصرية التركية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهما، وترسيخ أسسا جديدة للتعاون بين البلدين.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن هذه القمة تعد الأولى من نوعها بين البلدين منذ نحو 10 أعوام، علاوة على أنها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات، مما يجعل التعاون بين مصر وتركيا ضروريًا أكثر من أي وقت مضى.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القمة المصرية التركية أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات وجاء أهمها زيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت، وزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر.
وتابع النائب محمد سلطان، أن القمة استهدفت تعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سلطان مجلس النواب عبدالفتاح السيسي أردوغان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذا كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري