زيتوني: تطوير أسواق الجملة.. عقوبات للتجار الذين يرفعون أسعار منتجاتهم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن القطاع يعمل جاهدا على تطوير أسواق الجملة الجهوية للخضر والفواكه. لتصبح فضاء تجاري رائد في توزيع المواد الغذائية واسعة الإستهلاك.
وقال وزير التجارة خلال زيارته إلى ولاية ورقلة وزيارة سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه. أين قام رفقة الوالي وأعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
كما شدّد الوزير على ضرورة تطوير شبكة التوزيع من خلال إشراك كل الفاعلين من منتجين. تجار ومتعاملين إقتصاديين لضمان التموين المنتظم على مستوى الوطني.
من جهة أخرى نوّه وزير التجارة، أن رفع بعض المنتجين لأسعار منتجاتهم بطرق غير مبررة أو التحايل على المستهلكين من خلال خفض كمية المنتوج في العلب والقارورات يعتبر سلوكا غير مقبول. وانتهاكا للقوانين التجارية وحقوق المستهلكين ومضاربة غير مشروعة. أين سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة لحماية المستهلكين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للخضر والفواکه
إقرأ أيضاً:
تطوير منظومة التجارة الخارجية.. تفاصيل توجيهات السيسي للحكومة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.