فضيحة اشتراكات تويتر المميزة.. إيلون ماسك يسمح للإرهابيين بالتسلل إلى إكس

كشف التحقيق الأخير الذي أجراه مشروع الشفافية التقنية (TTP)، عن أن نظام التحقق المدفوع الخاص بـ إيلون ماسك Elon Musk، فشل في حماية منصة إكس (تويتر سابقا)، من الجماعات الإرهابية

ويشير التقرير إلى أن نظام الاشتراكات المميزة الذي أنشأه إيلون ماسك منذ توليه إدارة الشركة، قد فشل في توفير الحماية والأمان من الاستخدام السيئ لمنصة إكس، من خلال بيع اشتراكات مميزة للأفراد والمنظمات الخاضعة للعقوبات الأمريكية، بما في ذلك أعضاء منظمة حزب الله الإرهابية.

 

إكس تسرح 1000 موظف حول العالم.. تفاصيل بعدما اشتراها إيلون ماسك.. إكس تفقد 71% من قيمتها

 

ميزة إيلون ماسك المأجورة تفشل في حماية إكس

وقد سمح نظام التحقق المدفوع، لـ 28 حسابا خاضعا للعقوبات بشراء علامات الاختيار الزرقاء، ما يتجاوز بشكل فعال القيود التي تهدف إلى منعهم من هذه الامتيازات، ومن بين الذين تم التحقق منهم شخصيات ومنظمات رفيعة المستوى، ما يسلط الضوء على الرقابة الكبيرة في عملية التدقيق الخاصة بـ إكس.

ولا تتعلق هذه المشكلة فقط بالفشل في منع المستخدمين غير المؤهلين من استخدام المنصة، التي كانت بمثابة حجر الزاوية للتواصل العالمي، ولكنها تسلط الضوء على دور المنصات الاجتماعية في السياق الأوسع للأمن القومي والسلامة العامة، ودورها الفعال في مراقبة خدماتها ضد سوء الاستخدام من قبل الكيانات الخاضعة للعقوبات أو التي يحتمل أن تكون ضارة.

ويؤكد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في العام الماضي، على ذلك، والذي برأ موقع "تويتر" من المسئولية عن التحريض على هجوم إرهابي، على مدى تعقيد إسناد المسؤولية إلى الشبكات الاجتماعية.

ومع ذلك، فإن حالة بيع علامة التوثيق للأطراف الخاضعة للعقوبات هي مسألة مختلفة، مما يثير المخاوف بشأن المعاملات المالية المباشرة مع الكيانات المحظورة قانونا من مثل هذه التعاملات في الولايات المتحدة.

وكان رد شركة إكس على النتائج التي توصلت إليها حركة طالبان الباكستانية، هو إزالة معظم عمليات التحقق بعد وقوعها، ما يشير إلى نهج رد الفعل وليس النهج الاستباقي للامتثال لقوانين العقوبات.

ويسلط هذا الوضع الضوء على التحديات الأوسع التي تواجهها منصات وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق التوازن بين الوصول المفتوح والحاجة إلى منع استغلال أدواتها من قبل جهات فاعلة ذات نوايا ضارة محتملة.

وتعد هذه الواقعة بمثابة دعوة إلى إعادة تقييم واضحة لعمليات التحقق وإنفاذ أكثر صرامة للسياسات التي تمنع الكيانات الخاضعة للعقوبات من الاستفادة من خدمات وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ازدياد تنوع المشهد الرقمي، تزداد أيضا مسئولية المنصات لضمان عدم قيامها بتسهيل الأنشطة المحفوفة بالمخاطر بأي شكل من الأشكال.

المصدر: صدى البلد