حبس 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه على السايس بأمر الحكومة.. في هذه الحالات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تتعامل قانون تنظيم المركبات وساحات انتظار السيارات، المعروف أيضًا بقانون "السايس"، مع مختلف مظاهر الفوضى المرورية في الشارع، حيث قام البرلمان السابق بإصداره تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال.
يهدف القانون إلى فرض ضوابط تنظيمية وفرض عقوبات على المخالفين.
فيما يتعلق بعقوبة سايس العربيات، ينص القانون على عقوبات صارمة لتنظيم المركبات دون ترخيص.
يتضمن ذلك حبسًا لمدة 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 5،000 و10،000 جنيه، تُفرض هذه العقوبتين على جميع الأفراد الذين ينشطون في تنظيم المركبات دون الحصول على رخصة السايس، وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة.
ينص القانون أيضًا على عقوبات لأصحاب رخص مزاولة نشاط انتظار المركبات يُفرض عليهم دفع مبالغ مالية تفوق القيمة المحددة للخدمة من قبل اللجنة المختصة.
للحصول على رخصة السايس، يجب على المتقدم تقديم مجموعة من المستندات، بما في ذلك صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مستند المؤهل الدراسي، صورة من رخصة القيادة، صورة من الصحيفة الجنائية، وشهادة صحية تثبت عدم تعاطي المتقدم لأي مواد مخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السايس قانون تنظيم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة