حبس 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه على السايس بأمر الحكومة.. في هذه الحالات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تتعامل قانون تنظيم المركبات وساحات انتظار السيارات، المعروف أيضًا بقانون "السايس"، مع مختلف مظاهر الفوضى المرورية في الشارع، حيث قام البرلمان السابق بإصداره تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال.
يهدف القانون إلى فرض ضوابط تنظيمية وفرض عقوبات على المخالفين.
فيما يتعلق بعقوبة سايس العربيات، ينص القانون على عقوبات صارمة لتنظيم المركبات دون ترخيص.
يتضمن ذلك حبسًا لمدة 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 5،000 و10،000 جنيه، تُفرض هذه العقوبتين على جميع الأفراد الذين ينشطون في تنظيم المركبات دون الحصول على رخصة السايس، وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة.
ينص القانون أيضًا على عقوبات لأصحاب رخص مزاولة نشاط انتظار المركبات يُفرض عليهم دفع مبالغ مالية تفوق القيمة المحددة للخدمة من قبل اللجنة المختصة.
للحصول على رخصة السايس، يجب على المتقدم تقديم مجموعة من المستندات، بما في ذلك صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مستند المؤهل الدراسي، صورة من رخصة القيادة، صورة من الصحيفة الجنائية، وشهادة صحية تثبت عدم تعاطي المتقدم لأي مواد مخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السايس قانون تنظيم
إقرأ أيضاً:
الجنايات الاستئنافية تقضى بالمشدد 15 عاما وغرامة 2 مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة 6 من أفرد خلية إخوانية داعشية بينهم سيدة وحدث، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 2 مليون جنيه مع مصادرة كافة المضبوطات، وذلك لقيامهم بإعداد مفرقعات وتلقيهم تكليفات من القيادات الإخوانية الهاربة بارتكاب جرائم إرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.
في ضربة استباقية للأجهزة الأمنية وردت معلومات تفيد قيام خلية إرهابية بعض أفرادها من أقارب قيادات إخوانية محبوسة، بتلقي تكليفات من القيادة الهاربة في الخارج، لارتكاب أعمال عدائية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر وعيد المسحيين وعيد تحرير سيناء، بهدف إثارة الفزع بين المواطنين والتحريض على نظام الحكم، ومؤسسات الدولة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى من رصد المتهمين وتحركاتهم وتم إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية في شقتين إحداهما في مدينة 6 أكتوبر والأخرى في مدينة السادات بالمنوفية.
وعثر بحوزة المتهمين على مواد معدة لتصنيع المواد المتفجرة والمفرقعات، وعبوات هيكلية ومنشورات ومطبوعات تستخدم في التحريض ضد الدولة وبعض دور العبادة، بجانب ايصالات تحويلات مالية من الخارج بلغت قيمتها 3 مليون جنيه، علاوة على 3 أجهزة حاسب الى وخطوط دولية.
وتبين أن المتهمين كانوا يستخدمون السيدة والحدث في التمويه أثناء التنقلات والتحركات من أفراد الخلية.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة التي أمرت باحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة بحكمها المتقدم.
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه