واشنطن وشركاؤها العرب يضعون خطة للإعلان عن دولة فلسطين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
#سواليف
ذكرت صحيفة ” #واشنطن_بوست ” أن #الولايات_المتحدة والعديد من #الشركاء_العرب يعدون #خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل و #فلسطين يتضمن “جدولا زمنيا ثابتا لإقامة #دولة فلسطين”.
وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل و”حماس”.
ومع ذلك، لفت التقرير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على مثل هذه الخطوة.
مقالات ذات صلة تساقط كثيف للبرد في معان / صور 2024/02/15تتضمن الخطة المقترحة خطوات رفضتها إسرائيل في السابق، ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية، وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وتوفير الأمن والحكومات المشتركة للضفة الغربية وغزة.
وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين والشركاء العرب إنهم يأملون في إمكانية إقناع إسرائيل بضمانات أمنية والتطبيع مع دول عربية مثل السعودية.
وفي يناير الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة بصدد وضع خطة حول كيفية البدء في قيام دولة فلسطين المستقلة.
وأفاد موقع “أكسيوس” في وقت سابق أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أصدر تعليماته لمرؤوسيه بتقييم الخيارات الممكنة للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده ستنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وكانت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو لما بعد الحرب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف واشنطن بوست الولايات المتحدة الشركاء العرب خطة فلسطين دولة حكومة فلسطينية الولایات المتحدة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تقسيم الضفة الغربية مكانيا وزمانيا ضم معلن وتقويض لحل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الجمعة) إن إسرائيل تقسم الضفة الغربية بحواجز عسكرية مكانيا وزمانيا في ضم معلن وتقويض لحل الدولتين.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم عبر نشر مئات الحواجز العسكرية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل ويحوّل الضفة إلى "كنتونات".
وتابع البيان أن أخطر ما يفرضه الجيش الإسرائيلي هو فتح تلك الحواجز في ساعات محددة فقط، بمعنى فرض برنامج عنصري على حياة المواطن ويتحكم بها بطريقة تعرض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية وإجبارهم على إتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون.
واعتبر أن التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف إلى تقسيم مكاني توسعي للأرض في الضفة يمكّن السلطات الإسرائيلية من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمها.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل اتصالاتها وتحركاتها "لفضح الانتهاكات" الإسرائيلية ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وتطالب بوقف "ازدواجية المعايير" الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتؤكد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.
وشدد البيان على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دورًا حاسمًا في حماية حل الدولتين.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية فإن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع يبلغ 872 منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر 2023.
إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان منفصل إن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره حق غير قابل للتصرف ولا يخضع لأي شرط وغير قابل للتفاوض.
وأفاد البيان بأن 170 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل 6 دول صوتت ضد القرار وهي (إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو).
وأعرب البيان عن شكر الوزارة للدول التي رعت القرار وصوتت عليه في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى "إبادة جماعية وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير".
واعتبر أن تصويت الدول الايجابي يرسل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة "الإبادة والاستيطان الاستعماري وارهاب المستوطنين"، على حد قوله.
ودعا البيان الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخاصة الدول الستة التي انعزلت بتصويتها السلبي، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.