إعدام كمية من اللحوم في حملة موسعة بالعريش
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شنت محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع المديريات المعنية حملة موسعة علي المحال التجارية والمطاعم في مدينة العريش، وذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.
وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تشديد الرقابة والمتابعة على المحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم والمجازر والمخابز والأسواق التجارية ومتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه تم تنفيذ حملة علي المحال التجارية والمطاعم ومحال بيع المواد الغذائية بالعريش برئاسة نها عاصم، مدير إدارة المتابعة بالديوان العام وعضوية كلا من مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين حسن عبد السلام محمد و مركز إصدار التراخيص العامة بالعريش محمد عبد الفتاح رشيد، ومديرية الطب البيطري الدكتور عمر عبد الفتاح محمد والدكتورة نيفين نبيل اسماعيل و إدارة التفتيش علي الأغذية بمديرية الصحة عمرو اسلام عبد الفتاح ومكتب عمل العريش بمديرية العمل أحمد عبد العظيم و مكتب موازين اسماعيل جميعه سليم وإدارة المتابعة بالديوان العام عادل فايز و هيثم القصاص وإدارة العلاقات العامة بالديوان العام فيصل أبو هاشم.
وأشارت نها عاصم، مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، إلي قيام الحملة بالمرور علي المحال التجارية والمطاعم بالعريش، حيث أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان أسعار وعدد 7 إنذار للتراخيص وعدد 6 محضر تحرير شهادة صحية وعدد 6 إنذارات لختم و دمغ الموازين وعدد 11 اخطار من مكتب العمل و عدد 4 محضر نظافة لعدم توافر الشروط الصحية بالمكان.
وأعلنت عاصم، عن إعدام 50 كيلو لحمه مفرومة مجمدة مجهولة المصدر وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية الصحية و لا يوجد عليها بيانات و عدد 5 حلة الومنيوم بالمطاعم بأجمالي 7 كيلو بها علامات تلف ظاهرة و ثقوب وصدأ و غير مطابقة لقرار الأوعية الخاص بوزارة الصحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة العريش محالات تجارية شمال سيناء المحال التجاریة بالدیوان العام
إقرأ أيضاً:
الجامعة الوطنية للمقاهي والمطاعم تستنجد بالداخلية لوضع حد "للأوامر الشفهية"
راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، معربة عن قلقها إزاء ما أسمته « الارتباك » الذي يشهده القطاع على مستوى المملكة.
وأشارت الجامعة في مراسلتها إلى ما وصفته بـ »الأوامر الشفهية »، الصادرة عن عدد من مسؤولي السلطات المحلية في مختلف الأقاليم، والمتعلقة بالملك العام.
وأوضحت أن هذه الأوامر، التي تدعو إلى الإخلاء أو عدم الترخيص لمحلات في شوارع معينة، « لا تستند إلى أي سند قانوني أو إلى تفعيل لمقتضيات قرار تنظيمي »، بل تعتمد على تعليمات « من الفوق »، حسب تصريحات عدد من المسؤولين ورؤساء الجماعات المحلية.
وكشفت الهيئة المهنية، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن تداعيات هذه التعليمات، مشيرة إلى حوادث « كارثية » مست سلامة مرتادي المقاهي والمطاعم، كما وقع مؤخراً في مدينة فاس، حيث أمرت السلطات المحلية بإزالة أعمدة الأطناف وربطها بحبال في واجهات المنازل، مما أدى إلى سقوطها وإصابة زبائن بجروح وكسور متفاوتة الخطورة.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزير الداخلية إلى إصدار تعليمات للعمال ورؤساء الجماعات من أجل « خلق آلية تشاركية للتشاور والحوار » عبر لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات الترابية والهيئة المهنية. وتهدف هذه الآلية إلى إنتاج قرارات تنظيمية فعالة في انتظار الانتهاء من مناقشة مقترح أو مشروع القانون المنظم للقطاع.
كما استنكرت الجامعة إصدار السلطات المحلية في عدة مدن لأوامر أخرى تتعلق بالملك العام، مثل « توحيد الواجهات أو اللون أو الشكل »، دون أي أساس قانوني أو تشاور مع المهنيين، وفرض أشكال « غير عملية » لا تراعي الخصوصيات المجالية والمناخية.
كلمات دلالية المقاهي، المطاعم، تحرير الملك العمومي، وزارة الداخلية
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة