الإحصاء: 1.3% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ، ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 15 / 2 / 2024 عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18 %.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023
1. أسمدة بقيمة 183 مليون دولار.
2. حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار.
3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.
4. خضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.
5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023
1. حبوب بقيمة 726 مليون دولار.
2. خامات حديد بقيمة 607 مليون دولار.
3. سكر بقيمة 568 مليون دولار.
4. لحوم بقيمة 392 مليون دولار.
5. حبوب بقيمة 99 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%.
وسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %.
وسجــل عدد سكان مصر 106 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة.
وبلـغ عـدد المصــريين المتواجــديـن بدولــة البرازيل طبقــاً لتقديرات البعثة 1365 مصري حتى نهاية 2022 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرازيل لولا دا سيلفا السيسي الاحصاء
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية