10 اتفاقيات لتعزيز ثقافة إنتاج البن في المعرض الدولي للبن السعودي 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
جيزان : البلاد
أكد مستشار المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان والمتحدث الرسمي للمعرض الدولي للبن السعودي 2024 ، الدكتور متعب بن خليفة الكحيل ، أن المعرض حقق في نسخته الأولى أهدافه المرجوة، حيث تم توقيع أكثر من ١٠ اتفاقيات مهمه ركزت في مجملها على تعزيز ثقافة إنتاج وصناعة البن السعودي ، وتوفير الفرص الاستثمارية، والاستفادة من فرص التمكين.
وأرجع الدكتور الكحيل، نجاح المعرض ، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لهذا الرافد الاقتصادي المهم ؛ والدعم غير المحدود للمزارعين والمستثمرين بالمنطقة من قبل سمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه وتوجيهاتهما الدائمة لتطوير قطاع زراعة البن في جازان والتوسع في إنتاجه ورفع قيمته الاقتصادية .
وقال في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية: إن المعرض جنى ثماره بإشراك العديد من المزارعين من منطقة جازان والباحة وعسير وعزز قنوات التواصل بينهم وبين الخبراء والمستثمرين في هذا المجال، لتوفير فرص لتبادل المعرفة والخبرات بعرض أحدث التقنيات والمعدات عبر جلسات نقاش تمتد ليومين لتحفيز الابتكارات والاستدامة ، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية زراعة البن وتطوير صناعته لمنح مزيد من المحفزات التي تصبو للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في المملكة.
وأضاف أن المعرض سلط الأضواء على أهمية هذا القطاع الحيوي وأبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في ضوء الطلب المتزايد على محصول القهوة محلياً وعالمياً، وذلك عبر جلسات حوار بناءة ومثرية، جعلت من الحدث فرصة للإجابة على الكثير من التساؤلات التي تتمحور حول المخاوف التي تواجه المزارع والمستثمر في آن واحد، ومناقشة وإيجاد الحلول المتقدمة لحلها تمهيداً لمستقبل زاهر للبن السعودي وتطوير شجرته من خلال زراعة أجود سلالات البن التي تساعد على تسويقه محلياً وعالمياً لتغطية الشح بالأسواق بسبب التغيرات البيئية وتقلبات المناخ في بعض الدول المصدرة لهذا المحصول الثمين .
وخلص المتحدث إلى أن فعاليات المعرض عززت مكانة منطقة جازان الجغرافية من خلال لفت أنظار الحضور والمشاركين المحليين والعالميين بأهمية موقعها الإستراتيجي الذي يعد فرصة سانحة للمستثمر في زراعة البن وصناعته .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المعرض الدولي للبن السعودي منطقة جازان
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار العلاقات البناءة والاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، اتفاقيات 4 منح، تتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED المرحلة الجديدة 2021-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 أهداف عامة لدول حوض المتوسط من خلال تنفيذ مشروعات تتميز بالابتكار، والتحول الأخضر، وتلبي الاحتياجات الاجتماعية، وبما يعزز التنافسية، ويقلل الانبعاثات، ويدعم الحوكمة، والشمولية. وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بـ292 مليون يورو من خلال منح ويسهم فيها الاتحاد الأوروبي بقيمة 263 مليون يورو ما يعادل 89%، وتستفيد منه 15 دولة من بينها مصر. ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات في قطاعات السياحة المستدامة والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
كما وقعت برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، ويستهدف دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول العادل لتلك المنتجات، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية من خلال البحث وتطوير المهارات وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي.
بالإضافة إلى برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، في إطار خطة عمل متعددة السنوات ممولة في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي Global Europe. ويستهدف البرنامج دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف، والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
يعزز هذا الإجراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني TVET، كما يعمل على تحسين توفير برنامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحًا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.
وكذلك برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، ويهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، وتحسين سبل وصول الأطفال إلى الخدمات الشاملة، وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال تنفيذ نهجًا شاملًا لحماية الطفل وضمان حقوقه المختلفة، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، غيرها.
*منحة فرنسية لزيادة السعات التخزينية للحبوب في مصر*
من جانب آخر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيدة / سيسيل كوبرى، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدي مصر، والسيد/ أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الاوروبي لشئون الجوار والتوسع، الاتفاق التنفيذى للمنحة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56، 7 مليون يورو، ويدير المنحة الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف الاتفاق إلى يهدف تطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح، من خلال زيادة قدرة مصر على الصمود في مواجهة اضطرابات سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء سعة إضافية لصوامع القمح لزيادة القدرة الحالية، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع. وسيتم تصميم الصوامع خصيصًا لتكون قادرة على مقاومة المناخ للحفاظ على جودة الحبوب.
*مشروع الدعم الفني لإدارة الحمأة في مصر*
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور سيد إسماعي، نائب وزير الإسكان، مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو، تستفيد منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتقديم مساعدة فنية لإعداد الدراسات اللازمة لادارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الصحة الجيدة والرفاه، والطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان والعمل المناخي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا