ناسا تختتم المرحلة الأولى لمشروع مفاعل نووي للطاقة على سطح القمر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
توصلت أخيرا الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) إلى المراحل الأخيرة من مرحلة تصميم المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مفاعل انشطاري نووي صغير لتوليد الطاقة اللازمة على سطح القمر. وتسعى وكالة الفضاء عبر هذا المشروع المعروف باسم "طاقة الانشطار النووي السطحية" إلى إنشاء مصادر طاقة آمنة ونظيفة وموثوقة على سطح القمر، وتتجلّى أهمية المشروع خلال الليالي المعتمة حينما ينقطع ضوء الشمس عن القمر خلال 14.
وكانت وكالة ناسا بالمشاركة مع وزارة الطاقة الأميركية، منحتا عقودا لثلاث شركات لإتمام المهمة، وهي شركة "لوكهيد مارتن" و"وستينغهاوس" و"إكس آي"، مع تكليف هذه الشركات بتقديم تصاميم أولية للمفاعل، وتقدير التكاليف المتوقعة، وتجهيز جدول تطوير يساهم في الحفاظ على الوجود البشري على سطح القمر لمدة عقد من الزمن على الأقل.
وشددت مديرة برنامج مهام عرض التكنولوجيا في مديرية تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا ترودي كورتيس، على التحديات التقنية التي قد يواجهها رواد الفضاء عند غياب أشعة الشمس، وأهمية وجود مصدر لإنتاج الطاقة مثل المفاعل النووي المقترح ليحل بديلا مستقلا عن الطاقة الشمسية.
وتكمن الفائدة القصوى لمثل هذا المفاعل النووي في وضعه في القطب الجنوبي للقمر، حيث تحتوي المناطق المظللة والمعتمة على جليد مائي ومصادر قيّمة أخرى تفيد البعثات البشرية إلى القمر والفضاء بمجمله.
وحُدد الموعد المستهدف لتسليم مفاعل الانشطار النووي لإطلاقه إلى الفضاء في مطلع الثلاثينيات، وجاءت متطلبات وكالة ناسا للمفاعل النووي بقدرة إنتاجية تفوق 40 كيلوواتا ويستخدم اليورانيوم منخفض التخصيب، ولا يزيد وزنه عن 6 آلاف كلغ، ويمكن لهذه الطاقة المنتجة أن تلبي احتياجات 33 أسرة في أميركا.
وتعد مبادرة مشروع طاقة الانشطار النووي السطحية جزءا من الجهود الحثيثة التي تبذلها وكالة ناسا في استكشاف الفضاء بالطاقة النووية، والتي تتضمن خططا لإطلاق مركبة "دراكو" الفضائية التي تعمل بالطاقة النووية بحلول عام 2026.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على سطح القمر
إقرأ أيضاً:
مركز إقليمي للطاقة النظيفة.. سيناء أحد أهم مصادر الهيدروجين الأخضر في العالم
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبدالله الإبياري مدير عام شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات، وروبرت فان الرئيس التنفيذي لشركة رينيرجى إيجيبت للطاقة المتجددة، حيث تم استعراض مشروع الهيدروجين الأخضر الرائد في سيناء.
وقال الخطيب إن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مشروع سيناء للهيدروجين الأخضر يمثل نموذجًا فريدًا للمشروعات المستدامة التي تدعم الاقتصاد المصري، وتعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم مثل هذه المشروعات الرائدة التي تضع مصر في طليعة الدول المنتجة للطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية في هذا القطاع الواعد.
ونوه الوزير أن هذا المشروع يعد خطوة رئيسية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
من جانبه، قال عبدالله الإبياري، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات، أن مشروع سيناء هو أحد أهم المشروعات الرائدة التي تتطور بسرعة كبيرة، موضحا أن المشروع يتضمن تركيب إلكترولايزر بقدرة 15 جيجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين وضخ المياه إلى ارتفاع 800 متر لتوليد الطاقة عند الحاجة، مما يوفر إمدادًا مستدامًا بطاقة أساسية تصل إلى 3.1 جيجاوات بعد اكتمال مراحله الثلاث.
وأكد «الإبياري» أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن هناك تطلعًا لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية لضمان تحقيق النجاح الكامل لهذا المشروع الطموح.
وبدوره قال روبرت فان الرئيس التنفيذي لشركة رينيرجى إيجيبت للطاقة المتجددة أن المشروع يتمتع بإمكانيات كبيرة ليكون أحد أهم مصادر الهيدروجين الأخضر في العالم، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل جهودًا كبيرة لإنشاء بنية تحتية متكاملة ومستدامة تضمن استمرارية الإنتاج.
وأضاف أن البيئة الاستثمارية في مصر تدعم الابتكار والاستدامة، مما يجعلها وجهة جذابة لمثل هذه المشروعات الطموحة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل محطة لتحلية المياه ومنشأة إنتاج الهيدروجين السائل، إلى جانب إنشاء رصيف بحري لتصدير المنتج إلى أوروبا، حيث سيتم شحنه إلى ميناء ترييستي الإيطالي، ليتم توزيعه عبر السكك الحديدية إلى عدة دول أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية