خطة أمريكية لتحقيق سلام طويل الأمد في فلسطين ..هل يكتب لها النجاح
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع مجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط، على استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب مصادر إعلامية.
وأشارت المصادر صباح اليوم الخميس، إلى أن هذه الخطة وضعت جدولا زمنيا ثابتا للتنفيذ، سيتم الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن وربما خلال الأسابيع المقبلة.
وتتضمن الخطة وقف مقترح للقتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة من قبل “حماس”، وهو ما يتم التفاوض حوله بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر.
عناوين الخطة
ــ وقف إطلاق نار أولي يتضمن خطوات محددة
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن وقف إطلاق النار الأولي، يمكن أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، ليوفر الوقت المناسب لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وعرب.
وبحسب المصادر يأمل المخططون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل بداية شهر رمضان، خشية أن يؤدي استمرار القتال إلى تفاقم الحرمان وأجواء الضغط الشديد الذي قد يتفجر في غزة.
ــ مفتاح الحل ، هو الرهائن
ونقلت الصحيفة تصريحات عن مسؤول أمريكي من بين العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها قوله “المفتاح هو صفقة الرهائن”.
ــ المخاوف و العقبات
بحسب المصدر، في الوقت الذي يعمل فيه المشاركون في هذا المخطط، من بينهم، مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على التوصل إلى اتفاق، هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الوشيك على رفح سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تتسبب بدفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ودفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد.
واعتبرت الصحيفة أن “الفيل الذي يدور في غرف التخطيط هو إسرائيل، ” والفيل رمز هنا للتخريب و الدمار مع كل حركة يقوم بها” فهل الحكومة الإسرائيلية ستقبل بما تتم مناقشته، مثل: الانسحاب من العديد من المستوطنات، وعاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وإعادة إعمار غزة، وترتيبات الأمن والحوكمة للضفة الغربية وقطاع غزة معًا، على أن تحصل إسرائيل أيضًا على ضمانات أمنية محددة والتطبيع مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، وهنا سيكون من الصعب عليها الرفض”.
ولفت المصدر إلى أن الرحلات الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العواصم العربية، ركزت، “جوهر وتسلسل جميع الخطوات… إنها بحاجة إلى تحديد مسار عملي ومحدد زمنياً ولا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل… لقد أصبح التركيز أكثر حدة من أي وقت مضى”.
ــ من يدعم الخطة؟
بحسب المصادر فان دائرة الدعم للخطة الثابتة تمتد إلى ما هو أبعد من المجموعة الصغيرة من العاملين عليها بشكل مباشر، حيث أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن اهتمامه العام بالاعتراف المبكر بالدولة الفلسطينية.
وقال سفين كوبمانز، ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن الاتحاد الأوروبي “يتواصل لنرى كيف يمكننا العمل معًا لوضع خطة أكبر تركز فعليًا على الوصول إلى نهاية الصراع.
وتأمل الدول المشاركة في مناقشة خططها مع زعماء أوروبا وغيرهم في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي يبدأ يوم الجمعة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن قائمة الإجراءات قيد النظر تشمل اعترافًا أمريكيًا مبكرًا بالدولة الفلسطينية – حتى مع تنفيذ عناصر الإصلاح السياسي والضمانات الأمنية لكل من إسرائيل والفلسطينيين والتطبيع وإعادة الإعمار.
ويبقى القول إن عقودا من المحاولات الفاشلة لتحقيق حل الدولتين أثارت تساؤلات لدى البعض بشأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في عام الانتخابات الذي أصبحت فيه الحرب بين إسرائيل وغزة والدعم لإسرائيل من القضايا السياسية الرئيسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع الرهائن السلام في الشرق الاوسط الشرق الأوسط خطة أمريكية واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
القضاء يطلق يد إدارة ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين
واشنطن- احتفى حساب البيت الأبيض على منصة إكس بقرار قاضية الهجرة لمحكمة بولاية لويزيانا إمكانية ترحيل محمود خليل من الولايات المتحدة، بسبب مشاركته في قيادة الاحتجاجات على الحرب في غزة والتواطؤ الأميركي فيها العام الماضي في جامعة كولومبيا. وقالت القاضية جيمي كومانز إن الحكومة الأميركية أوفت بعبء الإثبات لترحيل خليل.
ويمثّل القرار، رغم منح القاضية فريق خليل القانوني مهلة حتى 23 أبريل/نيسان لتقديم طلب مبرر لوقف ترحيله، ضربة للمتعاطفين مع القضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، خاصة كل هؤلاء ممن ليست لديهم الجنسية الأميركية.
ويخشى خبراء قانونيون من أن تطلق نتائج محاكمة خليل -رغم عدم انتهائها- يد إدارة الرئيس دونالد ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين.
BREAKING NEWS: "Mahmoud Khalil can be deported, judge rules" pic.twitter.com/J6gxLjHag6
— The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025
قبضت سلطات الهجرة والجمارك على خليل -الذي من المقرر أن يتخرج هذا الربيع، والذي توشك زوجته على إنجاب طفله الأول- من مسكنه المجاور لجامعة كولومبيا الشهر الماضي.
ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا. وفي التاسع من أبريل/نيسان الجاري، أمهل قاضي الهجرة إدارة ترامب 24 ساعة لتقديم مبرراتها لترحيل خليل، الذي لم يُوجَّه له أي اتهام جنائي، ولم يُدان بأي نشاط مرتبط بالإرهاب.
إعلانوردت وزارة الخارجية، أمس الأول، بتقديم مذكرة وقعها الوزير ماركو روبيو، تضمنت أن وجود خليل في الولايات المتحدة "من شأنه أن يضر بمصلحة السياسة الخارجية الأميركية"، وهو ما اعتبرته القاضية دليلا كافيا لترحيل خليل.
وقد يكون لهذا التطور الخطير تداعيات خطيرة على مئات الطلاب الدوليين الآخرين الذين استهدفتهم إدارة ترامب وينتمون لعشرات الجامعات التي شهدت حراكا طلابيا ضخما العام الماضي للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى الدعم الأميركي والتواطؤ مع إسرائيل.
تسليح قوانين الهجرة
من جهته، قال مارك فان دير هوت (محامي خليل) في بيان له عقب قرار المحكمة أمس الجمعة: "اليوم، رأينا أسوأ مخاوفنا تتحقق"، في إشارة إلى تعرض خليل لـ"انتهاك صارخ لحقه في جلسة الاستماع، وتسليح قانون الهجرة لقمع المعارضة".
وأضاف دير هوت "هذا لم ينته، ومعركتنا مستمرة. إذا كان من الممكن استهداف محمود بهذه الطريقة، لمجرد التحدث علنا عن الفلسطينيين وممارسته حقه المحمي دستوريا في حرية التعبير، يمكن أن يحدث هذا لأي شخص بشأن أي قضية لا تعجب إدارة ترامب. سنواصل العمل بلا كلل حتى يتحرر محمود ويعود إلى منزله لعائلته".
وفي حديث سابق للجزيرة نت، قال محامي الهجرة المتخصص حسام عبد الكريم إنه "في حالة الطالب محمود خليل، يقع عبء الإثبات على عاتق الحكومة الأميركية التي يجب أن تُقنع المحكمة بأن خليل يمثل تهديدا للأمن القومي أو يحمل عداء تجاه الحكومة الأميركي. ويبدو أن المحكمة قبلت سردية إدارة ترامب".
تهديد التعديل الدستوري الأول
ينص الدستور على حق المواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة في حرية إبداء الرأي، وهو ما يميز مستوى ونطاق الحريات الأميركية مقارنة بغيرها من دول العالم الديمقراطي.
واعتبر بعض الفقهاء القانونيين أن تحرك إدارة ترامب ضد عديد من الطلاب النشطاء ممن شاركوا في تظاهرات وعبروا عن آراء مخالفة لمواقف الحكومة الأميركية يهدد الديمقراطية الأميركية.
إعلانوفي حديث مع الجزيرة نت، قالت البروفيسورة سوزان أكرم -أستاذة القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة بوسطن بولاية ماساتشوستس- إن "حرية التعبير في صميم هذه القضية. إدارة ترامب تقول إن إقامة السيد خليل في الولايات المتحدة تقوض السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تشمل مكافحة معاداة السامية. وبما أن جريمة محمود خليل الوحيدة هي التحدث والاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، فإن الإدارة تعاقبه على وجه التحديد بسبب خطابه وآرائه، وتحاول ترحيله لهذه الأسباب".
وتجادل إدارة ترامب اعتمادا على قانون فدرالي غامض يعود لعام 1952 يسمى قانون الهجرة والجنسية، وينص على أن المهاجرين يتم ترحيلهم "إذا كان لدى وزير الخارجية أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجود الأجنبي أو أنشطته في الولايات المتحدة ستكون له عواقب سلبية خطيرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل بسبب دوره المزعوم في "الاحتجاجات المعادية للسامية والأنشطة التخريبية التي تعزز بيئة معادية للطلاب اليهود في الولايات المتحدة".
من جهته، قال أمول سينها، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية في ولاية نيوجيرسي، أمام عدد من الصحفيين خارج مقر المحكمة عقب صدور الحكم على خليل "تم احتجاز السيد خليل بشكل غير قانوني انتقاما لمناصرته ودعمه الحقوق الفلسطينية". وأضاف سينها أن "هذا القرار بقابلية الترحيل هو خروج خطير عن الحريات الأساسية في حجر الأساس لأمتنا والتي تحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول. سنواصل الدعوة إلى الإفراج الشرعي عن السيد خليل، ونحن واثقون من أنه سينتصر".