قصة بناء قلعة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شيدت قلعة صلاح بمدينة القاهرة، فوق جبل المقطم في موضع كان يعرف بقبة الهواء، وبناها القائد صلاح الدين الأيوبي لحماية القاهرة، وأصبحت منزلا له لذلك نسبت إليه، وأسند بنائها الى بهاء الدين قراقوش، وقد قسمت القلعة إلى قسمين رئيسيين، القسم الشمالي ويعرف بــ"الحصن" ويستخدم كحامية عسكرية، فتحيط به الأسوار من الاتجاهين الشمالي والشرقي،
ويضم الحصن أبراجا علي شكل مربع واخري علي شكل مستدير، الأولى بنيت في عهد صلاح الدين والثانية بناها العادل، وتم تخصيص القسم الجنوبي الغربي من القلعة لقصر الحكم ومقر لإقامة الوالي.
وتقع قلعة صلاح الدين الأيوبي في الحي الذي يعرف باسمها "القلعة"، وهو من مناطق قسم الخليفة بمدينة القاهرة .
ولقد كان السلطان الناصر صلاح الدين أول من فكر ببناء القلعة فى عام 572 هـجري الموافق 1176 ميلادي، وأقام على عمارتها الأمير بهاء الدين قراقوش فشرع في بنائها، ويقع الباب المدرج في الضلع الغربي للقلعة، وفوقه كتابة تشير إلي بناء هذه القلعة.
و حفر صلاح الدين في القلعة بئرا لسقاية الجيش وسكان القلعة ، تحسبا لمنع الماء عنها عند حصارها.
وهي أعجب ما تم من أعمال لأن البئر محفور في الصخر بعمق 90 متر من مستوي أرض القلعة، وهذا يتطلب جهد كبير في ذلك الوقت.
موقع القلعة الاستراتيجي
تقع قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة بموقعه استراتيجي من الدرجة الأولى بما يوفره هذا الموقع من أهمية دفاعية لأنه يسيطر على مدينتي القاهرة والفسطاط، كما أنه يشكل حاجزاً طبيعياً مرتفعاً بين المدينتين، كما أنه بهذا الموقع يمكن توفير الاتصال بين القلعة والمدينة في حالة الحصار كما أنها سوف تصبح المعقل الأخير للاعتصام بها في حالة إذا ما سقطت المدينة بيد العدو.
أحداث تاريخية مرت بها القلعة
شهدت القلعة الكثير والعديد من الأحداث التاريخية حيث شهدت أسوارها أحداث تاريخية مختلفة خلال العصور الأيوبية والمملوكية.
ولكن حالت وفاة الملك صلاح الدين دون اكماله لتشييدها في حياته، فأتم بنائها السلطان الكامل بن العادل، وكان أول من سكنها هو الملك الكامل واتخذها دارا"، وعقب تولى محمد علي باشا حكم مصر أعاد لقلعة صلاح الدين ازدهارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناصر صلاح الدين قلعة صلاح الدين الأيوبي حماية مصر
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.