صناعة المؤتمرات تعاود الانتعاش وتعزز نمو قطاع السياحة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
7 فعاليات ومعارض محلية وعالمية يستضيفها مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال النصف الأول من العام
تطور البنية الأساسية وتوفر مرافق الإقامة والمؤتمرات ذات المستوى العالمي.. ميزات تنافسية تدعم سلطنة عمان لنيل حصة متزايدة من سياحة الأعمال العالمية
البيانات الرقمية.. محرك لنمو أنشطة شركات السياحة ومنصات الخدمات
تعد صناعة المؤتمرات والمعارض من أهم الروافد التي تعزز آفاق النمو في قطاع السياحة في سلطنة عمان التي تسعى لاقتناص حصة متزايدة من هذه الصناعة الواعدة بما يعزز مكانتها على خريطة سياحة الحوافز والمؤتمرات إقليميا وعالميا.
وفيما تشير المؤشرات إلى تعاف ملموس في قطاع السياحة محليا وعالميا، ينعكس ذلك إيجابا على صناعة المؤتمرات والتي مرت بتراجع حاد منذ تفشي الجائحة في عام 2020 وما تزامن معها من قيود وانخفاض في حركة السفر والتنقل.
وبدءا من عام 2022، اتجهت أنشطة المؤتمرات والمعارض في سلطنة عمان والعالم إلى تعاف تدريجي زادت وتيرته خلال العام الماضي، ومن المؤمل أن يتواصل زخم الانتعاش بشكل جيد خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، يستعد مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لاستضافة 7 فعاليات ومعارض محلية وعالمية تبدأ بفعالية مون لايت ماركت التسويقية الترفيهية التي تنطلق في 22 فبراير الجاري وتتزامن مع انعقاد معرض مسقط الدولي للكتاب، ويليها عدد من المعارض المهمة منها معرض عُمان للعطور ومعرض هوريكا عُمان ومعرض كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024 وأسبوع التصميم والبناء العالمي وأسبوع عُمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عُمان للنفط والطاقة.
ويعد مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أحد الركائز المهمة التي أرستها الاستثمارات الحكومية لدعم نمو صناعة المؤتمرات من خلال دوره في جذب واستضافة فعاليات رفيعة المستوى تعزز القدرة التنافسية لسلطنة عمان وترفد الاقتصاد الوطني بمصادر النمو والعائدات، ويقع المركز في مدينة العرفان التي تعد وجهة حضرية تقوم بدور مهم في توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات وتوسعة قطاع السياحة.
وسعيا للوصول لهذه المستهدفات، فخلال الأيام الأخيرة، طرحت مجموعة عمران، الذراع التنفيذي لجهاز الاستثمار العماني في قطاع السياحة، مناقصة لتطوير الهوية التجارية لمدينة العرفان (شرق) وتستهدف المناقصة الاستعانة بوكالة إبداعية رائدة لتطوير "الهوية التجارية" و"إستراتيجية صناعة المكان" لمشروع مدينة العرفان (شرق)، بما يعزز هوية المشروع كوجهة رائدة للأعمال والابتكار في سلطنة عمان، وتم فتح باب تقديم العروض للشركات من الدرجة الأولى والممتازة، بما في ذلك شركات ريادة الأعمال، حتى السابع من شهر مارس المقبل.
وشهدت مدينة العرفان تطورات مهمة تعزز صناعة المؤتمرات بمزيد من مرافق الإقامة والتسهيلات ذات المستوى العالمي لسياحة الأعمال، وذلك مع اكتمال المرحلة الأولى من مدينة العرفان (شرق) بداية هذا العام بالافتتاح الرسمي لفندق جي دبليو ماريوت مسقط بكلفة استثمارية نحو 47 مليون ريال عماني ليكون إضافة قيمة للمرحلة الأولى من مشروع تطوير المدينة وثاني الفنادق المنجزة فيها حيث تضم مدينة العرفان أيضا فندق كراون بلازا الذي تم افتتاحه قبل سنوات، وتتكامل هذه المرافق العالمية في مدينة العرفان مع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض مما يمثل دعما كبيرا لطموح تحول سلطنة عمان إلى مركز إقليمي وعالمي يجتذب كبرى الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في وقت يشهد فيه قطاع السياحة توسعا مستمرا للخدمات والمشروعات الجديدة التي تعزز وضع القطاع كركيزة للنمو والتنويع خلال الخطة العاشرة والتي تترجم في الوقت نفسه أهداف الاستراتيجية العمانية للسياحة التي تسعى لترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية عالمية.
ومع التعافي الواضح في قطاع السياحة، تواصل وزارة التراث والسياحة تعزيز نمو القطاع من خلال خطط تشمل كافة قطاعات السياحة خاصة زيادة الترويج في الأسواق التقليدية والجديدة وتبني مفاهيم جديدة في عملية الترويج لا سيما في سياحة المؤتمرات والأعمال.
ومع بنية أساسية متطورة من شبكات الطرق والمطارات ومرافق الإقامة وأماكن تنظيم المؤتمرات، تمتلك سلطنة عمان العديد من المقومات التي تعزز تنافسيتها في صناعة المؤتمرات والسياحة، وتستهدف استغلال هذه المقومات في استدامة نشاط هذه الصناعة الواعدة ودعمها بالترويج الجيد واستغلال التقنيات الحديثة خاصة البيانات الرقمية التي أصبحت بمثابة محرك رئيس لأنشطة شركات السياحة ومنصات الخدمات السياحية، كما يتم الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات الدولية في مجال السياحة عبر التعاون والتنسيق مع الشركاء المحليين والعالميين وضم مزيد من الشركاء الفاعلين خاصة الجمعيات المهنية العمانية التي تمتلك بالفعل شبكة جيدة من التواصل والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والعالمية، حيث شهد العام الماضي جهودا لتعزيز الشراكات في هذا الجانب منها استضافة مؤتمر الرابطة العالمية لصناعة المعارض والذي كان حدثا مهما نظرا لأن الرابطة تحرص على إقامة مثل هذه المؤتمرات في المناطق والدول التي تشهد نموا في صناعة المعارض، وتم اختيار سلطنة عمان لما تشهده من تطور كبير في هذه الصناعة.
ويعد من الآليات المهمة لتعزيز نمو صناعة المؤتمرات والمعارض، توسعة نطاق الشركاء من خلال التنسيق والتواصل بين وزارة التراث والسياحة والجمعيات المهنية العمانية، لتطوير مجتمع الجمعيات المحلي وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بينها، والترويج لسلطنة عمان كوجهة لسياحة المؤتمرات والاجتماعات، بالإضافة إلى تشجيع هذه الجمعيات على زيادة التواصل والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الدولية مما يسهم في جذب المزيد من المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية.
وكان من التطورات المهمة التي تدعم سياحة الأعمال، إصدار لائحة جديدة لتنظيم قطاع المعارض بهدف تسهيل العديد من الإجراءات المتعلقة بإقامة المعارض وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وخلال عام 2023، استضافت سلطنة عمان حزمة واسعة من الفعاليات والأنشطة الإقليمية والعالمية، كما استقطب مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض 215 فعالية (منها ستة أحداث إقليمية وعشرة أحداث دولية) في عام 2022 واجتذبت أكثر من 1.2 مليون زائر واستضافت ما يزيد على 10 آلاف مشارك من أكثر من 85 دولة، مما يعكس المكانة المتزايدة للمركز دوليا وإقليميا كوجهة رئيسية للفعاليات في الشرق الأوسط بخدماته ومرافقه ذات المستوى العالمي.
وفيما تستهدف سلطنة عمان توسعة كافة قطاعات الاقتصاد وإيجاد روافد جديدة للنمو، تعد الفعاليات الدولية والإقليمية رافدا قويا لنمو السياحة والاقتصاد الوطني، فهي تسهم بشكل كبير في رفع نسب الأشغال في الفنادق، وزيادة حركة السفر عبر المطارات وما يرتبط بذلك من أنشطة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يرفع حجم العائدات المالية المباشرة من قطاع السياحة، كما تشير الإحصائيات إلى أهمية خاصة لسياحة الأعمال نظرا لأن معدلات الإنفاق لدى المسافرين من رجال الأعمال تصل أضعاف ما ينفقه السياح، ويسهم رفع معدلات إنفاق الزوار داخل سلطنة عمان في تقليص الفجوة بين حجم الإنفاق السياحي الداخلي والخارجي التي تميل حاليا لصالح إنفاق خارجي يزيد بشكل كبير عن الإنفاق داخل سلطنة عمان مما يسبب عجزا في ميزان الخدمات، وفضلا عن ذلك يعد الزوار والمشاركون في الأحداث الدولية التي تستضيفها سلطنة عمان خير ترويج للسياحة وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتعد صناعة المعارض بشكل خاص أهم الأنشطة في سياحة الأعمال، حيث تشير تقديرات المنظمات الدولية المعنية بصناعة المعارض إلى أنه من المتوقع أن ينمو حجم أنشطة المعارض الدولية من 45 مليار دولار أمريكي حاليا إلى ما يقرب من 63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤتمرات والمعارض فی قطاع السیاحة سیاحة الأعمال مدینة العرفان صناعة المعارض سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها كمركز إقليمي ووجهة استثمارية صاعدة
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في المنطقة، مستفيدة من استراتيجيات وطنية واضحة، وتحسينات تنظيمية ومالية ملموسة، عززت من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
دعم الاستثمار الأخضر
وفي هذا الإطار أكد طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، أن سلطنة عمان تمضي بخطى واثقة نحو التحول إلى وجهة استثمارية رائدة، من خلال تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، التي تشكل خارطة الطريق الوطنية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وعلى هامش توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مؤخرًا، والتي اعتبرها خطوة استراتيجية ضمن توجه الشركة لدعم الاقتصاد الأخضر وتمويل التحول المستدام، وأوضح الفارسي أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعكس إيمان المؤسسات المالية العالمية بمناخ الاستثمار في سلطنة عمان، خصوصًا في ظل التوجهات الواضحة نحو تطوير قطاعات واعدة كـ التمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز بيئة تمويل مرنة وموثوقة تخدم تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الأخضر".
منظومة تمويل متكاملة
من جانبه أوضح سعادة محمود العويني الأمين العام لوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، من خلال مواءمة المشاريع الوطنية مع المعايير البيئية والاجتماعية الدولية. وأكد أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في تجهيز مشاريع نوعية، خاصة في الصناعات التحويلية والخضراء، والقطاعات المرتبطة بالتمكين الاجتماعي، ما يعزز من قدرة السلطنة على التنافس في أسواق التمويل الدولية.
وبيّن العويني أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الرؤية، خاصة في ظل توقيع اتفاقيات تعاون مع البنك الدولي لدراسة وتحليل الفرص الاستثمارية المتاحة، تمهيدًا للحصول على تمويلات تنموية مستدامة.
تعزيز الاستقرار المالي
أما عبدالله الجفري، المدير الإقليمي لدى مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فأكد أن مسقط تتمتع بمقومات قوية تجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وقال الجفري: إن المؤسسة تسعى لضمان استقرار المؤسسات المالية العُمانية، من خلال رفع مستوى الملاءة المالية للبنوك وتوفير السيولة اللازمة للشركات وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية، وهي محاور تُعزز جاذبية سلطنة عمان وتُرسّخ مكانتها باعتبارها مركزًا ماليًا مستقر في المنطقة.
من جانبه أكد أشرف مجاهد، الرئيس الإقليمي للصناعة في مؤسسة التمويل الدولية، على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية في دعم تنويع الاقتصاد العُماني، مبينا أن قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتبارها من أبرز الأجندات العالمية الواعدة. وأضاف أن الاتفاقيات التي وقّعتها المؤسسة مع سلطنة عمان تهدف إلى تقديم الخبرات الفنية وبناء قدرات محلية قادرة على استقطاب استثمارات نوعية.
قفزة في مؤشر الحرية الاقتصادية تعكس إصلاحات هيكلية جاذبة
وإلى جانب هذه الجهود، حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن"، حيث تقدّمت 39 مرتبة لتحل في المرتبة 56 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 95 عام 2023. ويغطي هذا المؤشر 184 اقتصادًا عالميًا، ويقيس أداء الدول في أربعة محاور رئيسية: "سيادة القانون وكفاءة الحكومة والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة".
وأوضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، أن تصنيف سلطنة عمان الجديد يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية العميقة، التي شملت خفض الدين العام من الناتج المحلي، وتحقيق فائض في الميزانية العامة، واعتماد سياسات مالية منضبطة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية داعمة للاستثمار.
وأشار إلى أن تصنيف سلطنة عُمان تحسن في مؤشر الحرية الاقتصادية من نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى "حر إلى حد ما" عام 2024 عما كان عليه من تصنيف "غير حرّ غالبا" في عام 2023، وبذلك تجاوزت سلطنة عمان المتوسط العالمي والإقليمي إذ أن هناك نمواً كبيرة في التصنيف الذي يتضمن 5 مجموعات فكلما تقدمت الدولة نحو 100 كان اقتصادها أكثر حرية.
وأوضح أن سلطنة عمان شهدت تقدماً ملحوظاً في مؤشر الصحة المالية وحققت قفزة نوعية من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 عام 2024 ويعود ذلك إلى انخفاض نسبة الدّين العام وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة، كما حققت سلطنة عمان نتائج مبشرة في مؤشر العبء الضريبي، الذي يعكس معدلات الدخل على الجانب الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100 مما يعكس بيئة ضريبة منافسة، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت سلطنة عُمان ما نتيجته 76.2 من 100، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر بالتعاون مع المكتب الوطني للتنافسية والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى والوصول إلى مستهدف "رؤية عُمان 2040" لتكون سلطنة عمان ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا، وقد قامت الحكومة خلال السنوات الخمس من النهضة المتجددة باتخاذ العديد من الخطوات التي أسهمت في تعزيز مكانة سلطنة عمان بمؤشر الحرية الاقتصادية ومن بينها خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مما عزز الثقة في الاقتصاد العماني، كما أسهم تحقيق الفائض في الميزانية العامة إلى تحسين الصحة المالية لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تبني سياسة الانضباط المالي لضمان استقرار المالي، وكل ما ذكرناه يندرج ضمن الاستدامة المالية، كما قامت سلطنة عمان بإصلاحات ضريبية جاذبة للاستثمار ومنها خفض الضريبة المباشرة وغير المباشرة ومراجعة الرسوم الحكومية، وكذلك تسهيل التجارة والانفتاح الاقتصادي من خلال تقليل القيود على التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الاتفاقيات التجارية والشراكة الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتعزيز الاقتصاد النقدي وتحسين بيئة الأعمال المصرفية، وتطوير البيئة التنظيمية وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية وتحفيز التنوع الاقتصادي وخاصة برنامج نزدهر.
وأكد أن مؤشر الحرية الاقتصادية هو رافد مهم لتحسين صورة سلطنة عمان عالمياً ويعكس تقدمها في هذا المؤشر البيئة التنظيمية والاستثمارية ويعزز من جاذبيتها وثقة المستثمرين الذي يفضلون الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المرنة والمستقرة، وتحسين سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية سينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي واستقطاب رؤوس أموال أجنبية أكثر كما يعزز من الشفافية والحوكمة الاقتصادية ويزيد من تدفقات الاستثمارية في القطاعات غير النفطية كالقطاعات السياحية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية والقطاعات المتجددة، كما سيسهم تحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحرية الاقتصادية قدرتها التنافسية في المنطقة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة