وزير الصحة يستمع لآراء المواطنين حول مستوى الخدمة في مستشفى العجوزة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان -في زيارة مفاجئة- مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة المعروف باسم «مستشفى العجوزة» التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته في مستشفى العجوزة بتفقد قسم الطوارئ، حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتناسب أعداد الأطباء والتمريض مع متوسط معدلات تردد المرضى.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية، والذي يضم تخصصات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة القلب والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والكلى والمسالك، والرمد، والأنف والأذن، والروماتيزم، والجهاز الهضمي، والباطنة، والأمراض الصدرية، والجلدية، والنساء والتوليد.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى في قسم العيادات الخارجية، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث وجه الوزير بالتعامل الفوري مع شكوى إحدى المرضى، وفتح تحقيق عاجل في سبب الشكوى، كما وجه بزيادة أعداد فرق خدمة المواطنين في المستشفى.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير انتقد زيادة أعداد الأطباء في عيادة الأسنان عن الاحتياج الفعلي للمستشفى، ووجه بإعادة توزيع الأطباء على مستشفيات أخرى، حسب الاحتياج، لضمان التوزيع العادل للخدمات الطبية.
وأشار «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الرعايات المركزة، واطلع على تقارير المتابعة الطبية لعدد من المرضى، حيث يضم قسم الرعاية 38 سريرا، تشمل الرعاية العامة، ورعاية القلب، ورعاية جراحة القلب المفتوح، ورعاية الكلى، والعزل.
يذكر أن مستشفى العجوزة يضم 130 سريرا في القسم الداخلي، بالإضافة إلى قسم الكلى بسعة 47 ماكينة غسيل كلى، كما يضم المستشفى قسم أشعة متطور، ووحدة قسطرة قلبية تعمل بكفاءة، ووحدة للعلاج الطبيعي، ومعامل تحاليل طبية، مدرسة ومعهد للتمريض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزير الصحة العجوزة زيارة مفاجئة المواطنين أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظالتعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.