قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة  للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين خاصة الملف الاقتصادي بزيادة التبادل التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية؛ إذ تعتبر تركيا أكبر دولة تستقبل صادرات مصرية، والتي بلغت العام الماضي 3 مليارات دولار.

وتابع النائب "عبد الفضيل"، قائلا: “إن هذه الزيارة تأتي بعد 11 عاما من آخر زيارة بين رئيسي البلدين، في ظل رغبة مصر وتركيا للنهوض بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بينهما، مما يجعل ذلك ضروريا أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة”.

وأشاد رئيس قوي عاملة النواب، بتوقيع الرئيس السيسي ونظيره التركي الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، مشيرا إلى أن تجربة تركيا الاقتصادية التي استفاد منها الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون ذات فائدة لصانع القرار الاقتصادي المصري، مؤكدا أن مصر وتركيا من أهم الدول المطلة على البحر المتوسط، ما يسهم في فتح أبوابا كثيرة للتعاون بينهما في مياه المتوسط.

وأشار رئيس قوي عاملة النواب إلي أن لقاء الرئيسين جاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة؛ إذ تطرقت القمة بين السيسي وأردوغان إلي الموضوع المهم المطروح حاليا على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو الأوضاع في غزة، والجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلي وقف لإطلاق النار وتحقيق التهدئة حقناً لدماء أشقائنا في فلسطين، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، اتفق الرئيسان السيسي وأردوغان على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بضرورة وقف إطلاق النار، بشكل فوري في غزة وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولا إلي إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن، مشيرا إلى أن لقاء الرئيسين المصري والتركي تطرق لعدد من القضايا الإفريقية والأوضاع في ليبيا والسودان، والتأكيد على ضرورة السعي لإنهاء الصراعات في القارة الأفريقية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

ويذكر أن العلاقات بين البلدين عادت بشكل مبدئي من خلال الرسائل التركية في مارس 2021، حيث أكدت أنقرة رغبتها في إعادة العلاقات بشكل طبيعي مع مصر وسط اتصالات دبلوماسية بين البلدين، ثم موافقة البرلمان التركي على إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، وبعدها بدأت مباحثات استكشافية "مصرية تركيا"، وعلى مدار 3 سنوات بدأت العلاقات بين البلدين العودة إلى طبيعتها في ظل حرص البلدين على تحقيق المصالح المشتركة.

ولم تتوقف علاقات البلدين عند التنسيق السياسي والاقتصادي فقط، بل تعدت إلى التنسيق الإنساني بعد تعرض تركيا لكارثة إنسانية وزلزال مدمر في فبراير 2022، حيث هاتف الرئيس السيسي، الرئيس أردوغان آنذاك لتقديم التعازي والتضامن مع الشعب والحكومة التركية، وبعدها أجرى سامح شكري وزير الخارجية زيارة إلى تركيا لإعلان التعاون والتضامن مع أنقرة في الكارثة الإنسانية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

بحضور وزيرَي التجارة في البلدين.. توقيع 10 اتفاقيات بملتقى الأعمال السعودي-التركي بإسطنبول

انطلقت في إسطنبول أمس فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي – التركي”، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ومشاركة أكثر من 450 شركة، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.

وأشاد الدكتور القصبي بالعلاقات القوية بين المملكة وتركيا، وبجودة المنتجات التركية، وبقصة نجاح قطاع الخدمات التركي، داعيًا للاستفادة منها، لافتًا للتحولات التي تشهدها المملكة في العديد من القطاعات، مثل التعدين والصحة والتكنولوجيا والاتصالات.

بدوره، قال وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات: “إن تركيا تستهدف رفع حجم تجارتها الثنائية مع المملكة إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، وتنويع مجالاتها، وبخاصة السياحة والصحة والبنية التحتية والمعلوماتية وصناعة الدفاع”.

اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيس التشيك بذكرى اليوم الوطني

وعلى هامش الملتقى جرى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتركية، وتوقيع “10” اتفاقيات تعاون في عدة قطاعات، إلى جانب عقد مجلس الأعمال السعودي-التركي المشترك لاستعراض خطط المجلس ومبادراته، والدعم الحكومي اللازم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 25.4 مليار ريال عام 2023 محققًا نموًا بنسبة 15.5 %، تمثل الصادرات السعودية لتركيا منها 15.6 مليار ريال، أما الواردات التركية للمملكة فتمثل 9.8 مليارات ريال.

مقالات مشابهة

  • ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس التونسي في اتصال هاتفي
  • “دومة” يبحث مع وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو العلاقات الثنائية
  • صفحة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية
  • ولي العهد يستعرض هاتفيا مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية
  • استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.. نائب وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزبكستاني
  • المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
  • بحضور وزيرَي التجارة في البلدين.. توقيع 10 اتفاقيات بملتقى الأعمال السعودي-التركي بإسطنبول
  • عطاف يبحث مع السفير الموريتاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية
  • تركيا: الرئيس السوري غير مستعد لتطبيع العلاقات
  • بوريطة.. زيارة الدولة التي قام بها الرئيس ماكرون للمغرب دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية