مقتنو نظارات فيجن برو يعيدونها.. وهذه هي الأسباب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يبدو أن شهر العسل لبعض مشتري نظارات "فيجن برو" من آبل انتهى، فبحسب موقع "ذي فيرج" يتزايد عدد العملاء الذين بدؤوا بإعادة نظاراتهم للشركة الأميركية.
ويذكر الموقع أن هناك ارتفاعا في عدد المستخدمين الذين يعيدون النظارات البالغ سعرها 3500 دولار في الأيام القليلة الماضية، وذلك بحسب ما لاحظه الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتيح الشركة الأميركية إرجاع أي منتج في غضون 14 يوما من الشراء، وذكر الموقع أن أهم أسباب الإرجاع عو عدم الشعور بالراحة أثناء الاستخدام، بينما قال بعض المستخدمين إن سماعة الرأس تسبب لهم صداعا، وتعذر بعض آخر بوزن الجهاز، وحقيقة أن معظم الوزن يتركز في مقدمة الرأس يجعل استخدام الجهاز مدة طويلة مصدر إزعاج لهم.
يقول مدير تقييم المنتجات في موقع "ذي فيرج" المتخصص بالتقنية باركر أورتوولاني: إنه يعتقد أن استخدام الجهاز أدى إلى ظهور احمرار في عينيه، ولاحظ شخص آخر على الأقل أن لديهم تجربة مماثلة مع الاحمرار.
ويقول الموقع إنه وللإنصاف، فإن معظم مستخدمي سماعات رأس الواقع الافتراضي بمختلف أنواعها اشتكوا سابقا من مشاكل جفاف العيون والاحمرار.
ويقول أورتوولاني الذي قام بإرجاع الجهاز: "على الرغم من أن استخدامها رائع كما كنت آمل، فإنه لم يكن من المريح للغاية ارتداؤها حتى لفترات زمنية قصيرة بسبب الوزن وتصميم الحزام".
كل جسم بشري فريد من نوعه، وهي مشكلة عندما تقوم بإنتاج تكنولوجيا قابلة للارتداء ومحاولة بيعها لعدد كبير من العملاء في عدة أسواق مختلفة. وعادة ما يُضحى براحة بعض المستخدمين، فمثلا مع الساعات الذكية، غالبا ما تتلخص المشكلة في حجم ووزن الساعة مقارنة بمعصمك.
ومع الخواتم الذكية، قد تكون المشكلة في حجم إصبعك، فكثير من الناس لديهم مشاكل مع تورم الأصابع. وبالنسبة للنظارات الذكية، يمكن لمشكلة بسيطة -مثل وجود شكل للأنف مختلف- أن يجعل الجهاز ينزلق أو يفشل في العمل بشكل كامل.
لكن الجهاز ليس المشكلة الوحيدة، إذ إن هناك شكوى شائعة أخرى وهي أن "فيجن برو" لا تقدم ميزات كافية عند مقارنتها بالسعر.
وكتب مهندس على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن "تجربة البرمجة باستخدام النظارة فشلت في إقناعه وتسببت بصداع قوي عند تجربتها".
وكتب أحد مستخدمي موقع ريديت "لم أستخدم هذه النظارة من أجل زيادة الإنتاجية، ولم أحبها في مجال الترفيه، وليس بها ألعاب كافية للعب عليها، لذلك لا يمكنني تبرير الاحتفاظ بها".
من الصعب تحديد كيف ستؤثر آراء هذه المجموعة من المستخدمين الأوائل على مستقبل فيجن برو كمنتج تقني. ولكن يقول التقرير إن العديد من الأشخاص أشاروا إلى أنهم ربما سيعودون إلى الجهاز مرة أخرى عند معالجة هذه الأمور وطرح نسخة محسنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فیجن برو
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
في دول الغرب، عقب كل انتخابات نيابية أو رئاسية، يعكف المحللون على تقديم تحليلات في البرامج السياسية التلفزية، أو نشرها في صحف ودوريات، ويحاولون من خلالها توضيح الأسباب التي أدَّت إلى هزيمة أو فوز حزب أو رئيس، أو الاثنين معاً.
ولأهميتها، ومكانة أميركا دولياً، استأثرت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة بتزاحم المعلقين السياسيين على شرح الأسباب التي أدَّت بالديمقراطيين إلى هزيمة انتخابية رئاسية لم تكتفِ بإبعادهم عن البيت الأبيض، بل ساهمت في فقدانهم لأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. والنتيجة النهائية أنّهم خرجوا من المولد بلا حمص.وبالمتابعة، نلاحظ أن أغلب تلك التحليلات ترجح كفة العامل الاقتصادي، ممثلاً في فشل الحكومة في السيطرة على التضخم، وارتفاع أسعار السلع الضرورية... إلخ.
تلك التحليلات لاقت رواجاً في وسائل الإعلام الأميركية، رغم ما ظهر في المقابل من تحليلات أخرى لا تستبعد العامل الاقتصادي كلية، بل تضع ثقلها خلف عوامل لا علاقة لها بالاقتصاد، ثقافية تحديداً. ويرجحون أنها وراء بقاء نحو 8 ملايين ناخب من أنصار الحزب الديمقراطي في بيوتهم يوم الاقتراع احتجاجاً على سياسات الحزب الليبرالية أكثر من اللازم، على حسب زعمهم. ناهيك عن الملايين غيرهم ممن قرروا دعم الحزب الجمهوري، خاصة في الولايات المتأرجحة.
هؤلاء المعلقون، على قلتهم، كانوا أكثر تشخيصاً وإنصافاً للواقع الأميركي، ولإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال السنوات الأربع الأخيرة. ونظراً لخبراتهم في المجال الاقتصادي، قدموا العديد من الأدلة على رجحان العوامل الثقافية التي أدت إلى حروب ثقافية وانقسامات في المجتمع بين مختلف فئاته. فهم يرون أن الاقتصاد الأميركي، محل الانتقاد، كان في وضعية أفضل بكثير لدى المقارنة باقتصادات دول العالم الأخرى، في مرحلة ما بعد الفيروس «كوفيد». وأن إدارة الرئيس بايدن، في رأيهم، تستحق الثناء على حسن أدائها الاقتصادي. إذ شهد الاقتصاد نمواً بلغ 3 في المائة، وهي نسبة لم تتكرر في أي من الاقتصادات الغربية. وازدادت مداخيل الأفراد مقابل انخفاض في نسبة البطالة لدى المقارنة بالإدارة السابقة، الأمر الذي خلق بيئة مشجعة للمستثمرين. وفي نفس السياق، يؤكدون أن السياسة الحمائية التي وعد بتنفيذها الرئيس المنتخب دونالد ترمب سوف تكون لها تأثيرات اقتصادية سلبية، تطال أضرارها فئات كثيرة.
وبالتأكيد، هذه الحقائق مبنية على إحصائيات رسمية، مما يجعلنا في غنىً عن الخوض في الجدال حولها. لكنها في نفس الوقت تفتح الباب أمام جدال آخر، يتعلق بمدى نجاح أو فشل إدارة الرئيس بايدن في نقل الرسائل الإيجابية عن الحالة الاقتصادية للناخبين، أو إخفاقها كذلك في السيطرة على التضخم. كما أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الضرورية جعل من الصعوبة بمكان عليها إقناع الناخبين بتحسن أوضاعهم اقتصادياً.
المقارنة بما حدث في الانتخابات النيابية البريطانية يوم 4 يوليو (تموز) 2024، وما أدَّت إليه من هزيمة قاسية للمحافظين تؤكد التقارير أنها غير مسبوقة، ووصول حزب «العمال» إلى الحكم بعد غياب استمر قرابة عقد ونصف من الزمن، قد تضيء جوانب أخرى، تساهم في توضيح الرؤية حول فوز الجمهوريين وخسارة المحافظين، آخذين في الاعتبار اختلاف النظامين السياسيين البريطاني والأميركي.
في بريطانيا، استناداً إلى معلقين سياسيين بريطانيين، فإنَّ حزب «العمال» لم يربح الانتخابات، بل إن حزب «المحافظين» هو من خسرها. وهم يرون أن الناخبين ملوا وضاقوا بحكم المحافظين، وانقساماتهم، ونقضهم لوعودهم، وما كان ينشر في وسائل الإعلام من أخبار وفضائح على مستويات عديدة قام بها مسؤولون على مقاعد الوزارة وغيرهم. ذلك التعب أو الملل من حكم المحافظين كان وراء دفع الناخبين إلى اتخاذ قرار ضرورة التخلص منهم. وهو نفس السبب الذي جعل الناخبين لا يمحّصون البرنامج الانتخابي لحزب «العمال»، ولا يحرصون على التدقيق فيما كان يصدر من تصريحات لقائده السير كير ستارمر أو غيره من المسؤولين. وكان أغلب المعلقين الجادّين يرددون أن حزب «العمال» غير مؤهل للحكم بعد، وأن سياساته الاقتصادية، على وجه الخصوص، ينقصها الكثير من الوضوح اللازم، وتعاني من ثغرات واضحة. وجاهة هذا الرأي اتضحت أكثر خلال الشهور الخمسة الماضية. وتبين أن العماليين ما زال أمامهم الكثير للتمكن من التغلب على المصاعب الاقتصادية الموروثة، وتحقيق وعودهم بالنمو والازدهار الاقتصادي. وبدت أوجه القصور أكثر وضوحاً لدى إعلان وزيرة الخزانة عن ميزانية لم تشهدها بريطانيا من قبل، وأثارت سخطاً عاماً في أغلب الأوساط، وخاصة في مجال الأعمال بسبب تفاقم ارتفاع الضرائب.