اقتصاد بريطانيا ينكمش في الربع الأخير من 2023 ويدخل حالة ركود
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
واصل الاقتصاد البريطاني انكماشه في الربع الأخير من 2023 ليدخل في حالة ركود ويزيد التحديات أمام رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك الذي وعد بتعزيز النمو قبل الانتخابات المتوقعة في عام 2024.
دون التوقعاتوبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، فإن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3% في الربع الأخير من 2023 بعد انكماش 0.
يشار إلى أن ركود الاقتصاد (النمو السلبي) لربعين متتاليين يعني ركودًا.
توقع اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، أن ينكمش اقتصاد بريطانيا 0.1% في الربع الأخير من السنة الماضية.
وبحسب مكتب الإحصاءات البريطاني، كان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأخير من السنة الماضية الأكبر منذ عام 2021.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين، لكن بنك إنجلترا توقع أن ينتعش قليلا في عام 2024.
أجراس الإنذارونقلت رويترز عن مدير السياسات والرؤى في غرف التجارة البريطانية، أليكس فيتش، قوله "لم تكن الشركات تعاني بالفعل من أي وهم بشأن الصعوبات التي تواجهها، وهذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة".
وأضاف: "على وزير المالية أن يستخدم ميزانيته في أقل من 3 أسابيع بقليل لتحديد مسار واضح للشركات والاقتصاد للنمو".
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن ثمة علامات على أن الاقتصاد البريطاني يمر بمنعطف، ويجب الالتزام بالخطة المتمثلة في خفض الضرائب على العمل والشركات لبناء اقتصاد أقوى.
وذكرت تقارير إعلامية أن هانت يسعى إلى خفض مليارات الجنيهات الإسترلينية من خطط الإنفاق العام لتمويل التخفيضات الضريبية -قبل الانتخابات- في ميزانيته المقررة في السادس من مارس/آذار المقبل، إذا تمت صياغتها في ظل شح الموارد المالية.
وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن الناتج المحلي البريطاني انخفض 0.1% على أساس شهري في ديسمبر/ كانون الأول بعد نمو بنسبة 0.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.
وكانت توقعات الخبراء قد أشارت إلى احتمال انكماش الاقتصاد 0.2% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء والجملة كانت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع تدفقا قياسيا هذا العام في تحويلات مغاربة الخارج
أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقما قياسيا قدره 117,5 مليار درهم سنة 2024، في تحسن نسبته 1,9 في المئة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن « المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1,9 في المئة في سنة 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 في المئة في سنة 2025 إلى 123,7 مليار درهم ».
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع ارتفاع بنسبة 5,8 في المئة إلى 110,8 مليار درهم، مبرزا أنها سترتفع في سنة 2025 بنسبة 5,8 في المئة إلى 117,2 مليار درهم.
ومن جهة ثانية، سترتفع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46,6 مليار درهم، أي ما يعادل 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 بعد تسجيل 2,4 في المئة خلال العام المنصرم، لتصل إلى ما يعادل 3,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
وفي سنة 2025، يتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,9 في المئة، لتعكس بالأساس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,2 في المئة إلى 88,5 مليار درهم، و12,8 في المئة إلى 185,1 مليار درهم بالنسبة لصادرات قطاع السيارات.
وبالموازاة مع ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 9,7 في المئة، ما يعكس أساسا زيادات في عمليات شراء سلع التجهيز والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع، فضلا عن زيادة بنسبة 4,9 في المئة إلى 125,1 مليار درهم في فاتورة الطاقة.
وأخذا في الاعتبار الفرضيات الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتوقعات الماكرو-اقتصادية، وكذا الإنجازات عند نهاية أبريل 2024، يتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 0,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 1,7 في المئة في 2024 ثم إلى 2,7 في المئة في 2025.
كلمات دلالية اقتصاد الخارح المغرب تحويلات