إصدار أكثر من 37 ألف “شهادة منشأ” في يناير الماضي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 37553 ألف “شهادة منشأ” خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات (الصناعي، التجاري، الأفراد).
وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.
وتتضمن الشهادة أربعة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).
وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط: https://coo.mim.gov.sa/ .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شهادة منشأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية شهادة منشأ
إقرأ أيضاً:
ناميبيا ترحب بقرار “الجنائية الدولية” إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
الثورة نت/..
رحبت ناميبيا بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في ناميبيا، إن هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ويُظهر أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة تماما مثل أي شعب آخر في أي مكان من العالم.
ودعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومساعدة نفس نظام العدالة الدولية الذي أنشأه المجتمع الدولي، في تقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبتهم عن جرائمهم.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمس الخميس، بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل العدو الصهيوني بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل وحتى 20 مايو 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.